[التلويح]
على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمى التقدم بالعلية وبالذات، ولا في مقارنة العلة التامة العقلية لمعلولها بالزمان كي لا يلزم التخلف، وأما في العلل الشرعية فالجمهور على أنه تجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلف لما صح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكم وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام، وقد يتمسك في ذلك بأن الأصل اتفاق الشرع والعقل ولا يخفى ضعفه. وفرق بعض المشايخ كأبي بكر محمد بن الفضل وغيره بين الشرعية والعقلية فجوز في الشرعية تأخر الحكم عنها وظاهر عبارة الإمامين أي أبي اليسر وفخر الإسلام رحمهما الله تعالى يدل على أنه يلزم عند القائلين بعدم المقارنة أن يعقب الحكم العلة ويتصل بها، فقد ذكر أبو اليسر أنه قال بعض الفقهاء حكم العلة يثبت بعدها بلا فصل وذكر فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أن من مشايخنا من فرق وقال من صفة العلة تقدمها على الحكم والحكم يعقبها، ولا يقارنها بخلاف الاستطاعة مع الفعل ووجه الفرق على ما نقل عن أبي اليسر أن العلة لا توجب الحكم إلا بعد وجودها فبالضرورة يكون ثبوت الحكم عقيبها فيلزم تقدم العلة بزمان، وإذا جاز بزمان جاز بزمانين بخلاف الاستطاعة، فإنها عرض لا تبقى زمانين، فلو لم يكن الفعل معها لزم وجود المعلول بلا علة، أو خلو العلة عن المعلول، ولا يلزم ذلك في العلل الشرعية؛ لأنها في نفسها بمنزلة الأعيان بدليل قبولها الفسخ بعد أزمنة متطاولة كفسخ البيع والإجارة مثلا.
والجواب أنه إن أراد بقوله: العلة لا توجب الحكم إلا بعد وجودها بعدية زمانية، فهو ممنوع بل عين النزاع، وإن أراد بعدية ذاتية، فهو لا يوجب تأخر المعلول عن العلة تأخرا زمانيا على ما هو المدعى، ولو سلم فيجوز اشتراط الاتصال بحكم الشرع حتى لا يجوز التأخر بزمانين، وإن جاز بزمان، ثم لو سلم صحة ما ذكره في مسألة الاستطاعة فدليله منقوض بالعلل العقلية إذا كانت أعيانا لا أعراضا، وأما بقاء العلل الشرعية حقيقة كالعقود مثلا، فلا خفاء في بطلانه، فإنها كلمات لا يتصور حدوث حرف منها حال قيام حرف آخر والنسخ إنما يرد على الحكم دون العقد، ولو سلم فالحكم ببقائها ضروري ثبت دفعا للحاجة إلى الفسخ، فلا يثبت في
أن الخيار (يدخل على الحكم فقط) في آخر فصل مفهوم المخالفة.
(ودلالة كونه علة لا سببا أن المانع إذا زال وجب الحكم به من حين الإيجاب وكالإجارة حتى صح تعجيل الأجرة) تفريع على قوله: إنه علة معنى حتى لو لم يكن كذلك لما صح التعجيل كالتكفير قبل الحنث عندنا. (وليست علة حكما؛ لأن المنفعة معدومة) فيكون الحكم، وهو ملك المنفعة متراخيا عن العقد، فلا يكون علة حكما (لكنها) أي الإجارة (تشبه الأسباب لما فيها من الإضافة إلى وقت مستقبل) كما إذا قال في رجب أجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من