[التلويح]
الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» فقوله: هذه إشارة إلى الصلاة المقصورة، أو إلى قصر الصلاة والتأنيث باعتبار كونه صدقة وقوله: فاقبلوا معناه اعملوا بها واعتقدوها كما يقال: فلان قبل الشرائع. وذكر الإمام الواحدي بإسناده إلى يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فيم إقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] ، وقد ذهب ذلك اليوم؟ ، فقال عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال «هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ، ثم إن سؤال عمر - رحمه الله تعالى - وتعجبه وإشكال الأمر عليه مما يستدل به على أنه فهم من التعليق بالشرط انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، وأنه إنما سأل لكون العمل واقعا على خلاف ما فهمه.
وأجيب بأن السؤال يجوز أن يكون بناء على اعتقاده استصحاب وجوب الإتمام لا على أنه مفهوم من التقييد بالشرط، ولا يخفى أن سياق القصة مشعر بأنه كان مبنيا على مفهوم الشرط والمصنف - رحمه الله تعالى - لم يرض رأسا برأس حتى جعل سؤال عمر - رضي الله تعالى عنه - دليلا على أن التعليق بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط إذ لو كان دالا عليه لفهمه، ولم يسأله، وهو ممنوع لجواز أن يكون للسؤال بناء على وقوع العمل على خلاف ما فهمه كما يشعر به سياق القصة، وكذا استدلاله بالآية أيضا ضعيف لما تقدم من أن القول بمفهوم الشرط إنما يكون إذا لم تظهر له فائدة أخرى مثل الخروج مخرج الغالب كما في هذه الآية، فإن الغالب من أحوالهم في ذلك الوقت كان الخوف. وكذا قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] ، فإن الغالب أن الإنسان إنما يكاتب العبد إذا علم فيه خيرا وذهب فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - إلى أن انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لازم ألبتة، وإن لم يكن مدلول اللفظ وإلا لكان التقييد بالشرط لغوا، وأن في آية الكتابة المعلق
الرد (ولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا كما في الكفارة) هذا دليل آخر على أن صلاة المسافر رخصة إسقاط، وهو عطف على قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - (والرفق هنا متعين في القصر، فلا يثبت الخيار) فتكون الرخصة رخصة إسقاط.
(أما صوم المسافر وإفطاره فكل منهما يتضمن رفقا ومشقة فإن الصوم على سبيل موافقة المسلمين أسهل وفي غير رمضان أشق فالتخيير يفيد فإن قيل: إكمال الصلاة وإن كان أشق فثوابه أكمل فيفيد التخيير قلنا الثواب الذي يكون بأداء الفرض مساو فيهما)
(وأما القسم الثاني من الحكم) ، وهو الحكم الذي يكون حكما بتعلق شيء بشيء آخر (فالشيء المتعلق إن كان داخلا في