[التلويح]
لفظ الحكم على الصحة والفساد بمعنى أنهما ثبتا بخطاب الشارع، وكذا الكلام في الانعقاد والنفاذ واللزوم وكثير من المحققين على أن أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة، فإن معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع ومعنى بطلانه حرمة الانتفاع به وبعضهم على أنها من خطاب الوضع بمعنى أنه حكم بتعلق شيء بشيء تعلقا زائدا على التعلق الذي لا بد منه في كل حكم، وهو تعلقه بالمحكوم عليه وبه، وذلك أن الشارع حكم بتعلق الصحة بهذا الفعل وتعلق البطلان أو الفساد بذلك. وبعضهم على أنها أحكام عقلية لا شرعية، فإن الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك وبنى شرائطه وأركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحققها وغير موصل عند عدم تحققها بمنزلة الحكم بكون الشخص مصليا، أو غير مصل. فعلى ما ذكرنا الصحة والبطلان والفساد معان متقابلة حاصلها أن: الصحيح ما يكون مشروعا بأصله ووصفه. والباطل ما لا يكون مشروعا بأصله، ولا بوصفه. والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه، وهذا معنى قولهم: الصحيح ما استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم. والفاسد ما كان مشروعا في نفسه فائت المعنى من وجه لملازمة ما ليس بمشروع إياه بحكم الحال مع تصور الانفصال في الجملة. والباطل ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة إما لانعدام معنى التصرف كبيع الميتة والدم، أو لانعدام أهلية المتصرف كبيع الصبي والمجنون، وقد يطلق الفاسد على الباطل، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - الباطل والفاسد اسمان مترادفان لما ليس بصحيح، وهذا اصطلاح لا معنى للاحتجاج عليه نفيا وإثباتا.
ولقائل أن يقول: إذا كانت الصحة عبارة عن كون الفعل موصلا إلى المقصود لم تكن مقابلة للفساد بل أعم منه؛ لأن الصلاة الفاسدة توجب تفريغ الذمة بحيث لا يجب قضاؤها والبيع الفاسد يوجب الملك فينبغي أن يكون صحيحا بل نافذا لترتب الأثر عليه، ثم على ما ذكره النافذ أعم من اللازم والمنعقد أعم من النافذ، ولا يظهر فرق بين الصحيح والنافذ
(قوله: فالفعل فرض) فيه إشارة إلى أن المتصف بالحرمة
ثم النفاذ، وهو ترتب الأثر عليه كالملك فبيع الفضولي منعقد لا نافذ، ثم اللزوم كونه بحيث لا يمكن رفعه.
(وأما الثاني) أي ما يعتبر فيه المقاصد الأخروية (فإما أن يكون حكما أصليا) أي غير مبني على أعذار العباد (أو لا يكون: أما الأول) ، وهو الحكم الأصلي (فإن كان الفعل أولى من الترك مع منعه) أي مع منع الترك (فإن كان هذا) أي كون الفعل أولى من الترك مع منع الترك (بدليل قطعي) فالفعل فرض وبظني واجب، وبلا منعه فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة وإلا فنفل، ومندوب وإن كان على العكس أي إن كان الترك