[التلويح]
بما أدى إليه ظنه، وإن كان خطأ لقيام النص على خلافه وبهذا يندفع ما يقال: إنه يجب على المجتهد العمل باجتهاده ويحرم تقليد غيره، فلو كان اجتهاده خطأ واجتهاد الغير حقا لزم أن يكون العمل بالخطأ واجبا وبالصواب حراما، وهو ممتنع.
(قوله: يدل على مذهبنا) ، وهو أن المجتهد يخطئ ويصيب إذ لو كان كل مجتهد مصيبا لصح صلاة من خالف الإمام عالما بحاله لإصابتهما جميعا في جهة القبلة.
(قوله: وهو وجه الله تعالى) أي المقصود هي الجهة التي رضيها الله تعالى وأمر بها، وعند حصول المقصود لا بأس بفوات الوسيلة.
(قوله: وعند البعض مصيب ابتداء) أي بالنظر إلى الدليل مخطئ انتهاء أي بالنظر إلى الحكم، فإنه لا يمتنع في الأقيسة الشرعية والأدلة الظنية أن يتناقض المطالب والأحكام مع رعاية الشرائط قدر الوسع والطاقة ولذلك وصف الله تعالى اجتهاد داود - عليه الصلاة والسلام - بالحكم والعلم في مقام الثناء عليه والامتنان مع كونه خطأ بدلالة سوق الكلام، وفي تخصيص سليمان - عليه الصلاة والسلام - بإصابة الحق، فلو كان خطأ من كل وجه لما كان حكما وعلما بل جهلا وخطأ. وقد يقال: إنه لا دلالة في إيتاء الحكم والعلم على أن اجتهاده في تلك الحادثة حكم وعلم فيجاب بأنه لو لم يكن اجتهاده فيها حكما وعلما لما كان لذكرهما في هذا المقام فائدة إذ لا يشتبه على أحد أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قد أوتي علما وحكما في الجملة.
(قوله: وتنصيف الأجر) أي تنصيف أجر المخطئ في الاجتهاد بقوله: - عليه الصلاة والسلام - «إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد» يدل على أنه مخطئ انتهاء لا ابتداء، فإن الأجر إنما يكون على الصواب، فلما كان ثوابه نصف ثواب المصيب كان صوابه أيضا كذلك توزيعا للأجر على الاستحقاق، وهذا ضعيف؛ لأن أجر المخطئ، إنما هو على كده في الاجتهاد وامتثال الأمر.
(قوله: وأما قوله: - عليه الصلاة والسلام -) القائلون بأن المجتهد المخطئ مخطئ ابتداء وانتهاء تمسكوا بوجهين:
أحدهما: إطلاق الخطأ في قوله: - عليه الصلاة والسلام -
من الاعتبار وليس في وسعه إقامة البرهان القطعي في الشرعيات حتى يكون مدلوله قطعيا ألبتة (لقوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] الآية فسمى عمل كليهما حكما وعلما لكن سليمان - عليه الصلاة والسلام - خص بإصابة الحق المطلوب وتنصيف الأجر يدل على هذا أيضا) أي على أنه مصيب من وجه دون وجه آخر.
(وأما قوله تعالى: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم} [الأنفال: 68] فإن الحكم في الأسارى من قبل كان إما القتل، أو المن ورخص النبي - عليه الصلاة والسلام - بالفداء أيضا، فلولا الكتاب السابق بإباحة الفداء، وهو الرخصة لمسكم العذاب على ترك العزيمة)