[التلويح]
أو الملاءمة وحينئذ لم لا يجوز ترجيح أحدهما بما يفيد زيادة ظن، أو يكون بعيدا عن الخلاف؟ وأما عند تأثير أحدهما دون الآخر، فلا نزاع في تقديم المؤثر، وإن كان الآخر أكثر، أو أعم، أو أبسط، ثم لا يخفى أن في قوله: علة ذات جزء تسامحا إذ لا تركيب من أقل من جزأين فكأنه من قبيل المشاكلة والمراد أن يكون معنى واحدا لا جزء له.
(قوله: لهما أن كل دليل) يعني أن الترجيح بقوة الأثر وذلك بما يصلح وصفا وتبعا للدليل لا بما هو مستقل بالتأثير إذ تقوي الشيء إنما يكون بصفة توجد في ذاته ويكون تبعا له، وأما ما يستقل، فلا يحصل للغير قوة بانضمامه إليه بل يكون: كل منهما معارضا للدليل الموجب للحكم على خلافه فيتساقط الكل بالتعارض، وهذا معنى تساوي وجود الغير وعدمه وربما يقال: سلمنا أن الترجيح بالقوة لكن لا نسلم أنه لا يحصل للدليل بانضمام الغير إليه وصف يتقوى به، وهو كونه موافقا للدليل الآخر وموجبا لزيادة الظن.
(قوله: خلافا لابن مسعود - رضي الله عنه -) في الأخير، وهو ما إذا ترك ابني عم أحدهما أخ له من أم بأن تزوج عمه أمه فولدت له ابنا فعند ابن مسعود المال كله للأخ لأم؛ لأنهما استويا في قرابة الأب، وقد ترجحت قرابة الأخ لأم بانضمام قرابة الأم؛ لأن العلة تترجح بالزيادة من جنسها إذا كانت غير مستقلة والأخوة
الشهادة ووجوب القصاص، وهذا باطل؛ لأن المشابهة في وصف واحد مؤثر في الحكم المطلوب أقوى منها) أي من المشابهة (في ألف وصف غير مؤثر.
ومنها الترجيح بكون الوصف أعم كالطعم فإنه يشمل القليل والكثير، ولا اعتبار لهذا إذ الترجيح بالقوة، وهو التأثير لا بصورته. ومنها الترجيح بقلة الأجزاء فإن علة ذات جزء أولى من ذات جزأين، ولا أثر لهذا المسألة يرجح بكثرة الدليل عند البعض لغلبة الظن بها)
أي لأجل حصول غلبة الظن بالحكم بسبب كثرة الدليل. (ولأن ترك الأقل أسهل من ترك الكل، أو الأكثر) أي إذا تعارض الأدلة الكثيرة والقليلة، ولا يمكن الجمع بينهما لامتناع اجتماع الضدين فإما أن يترك الجميع، أو الأكثر، أو الأقل وترك الدليل خلاف الأصل فترك الأقل أسهل من ترك الكل، أو الأكثر.
(لا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأبي يوسف لهما أن كل دليل مع قطع النظر عن غيره مؤثر فوجود الغير وعدمه سواء وأيضا القياس على الشهادة) فإنه لا يرجح بكثرة الشهود إجماعا فقوله: والقياس عطف على قوله: أن كل دليل ثم عطف على القياس قوله: (والإجماع على عدم ترجيح ابن عم هو زوج، أو أخ لأم في التعصيب) فإنه لا يرجح بحيث يستحق جميع المال (على ابن عم ليس كذلك بل يستحق بكل سبب على انفراده) ، ولو كان الترجيح بكثرة الدليل ثابتا كان الترجيح بكثرة دليل الإرث ثابتا