[التلويح]
ولا إضافة إلى المغصوب منه بخلاف المغصوب، فإنه ثابت من وجه هالك من وجه حيث انعدام صورته وبعض معانيه أعني المنافع القائمة به وصار وجوده مضافا إلى الغاصب من وجه، وهو الوجه الذي به صار هالكا بمعنى أن لفعل الغاصب مدخلا في وجود الثوب بهذه الصفة مثلا، ومنها ترجيح ابن ابن الأخ على العم في العصوبة؛ لأن رجحانه في ذات القرابة؛ لأنها قرابة أخوة ورجحان العم في حال القرابة وهي زيادة القرب؛ لأنه يتصل بواسطة واحدة، وهو الأب ومثل هذا كثير في باب الميراث
[فصل من التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه]
(قوله: فصل) كما ختم مباحث الأدلة الصحيحة بالأدلة الفاسدة تكميلا للمقصود كذلك ختم بحث الترجيحات المقبولة بالترجيحات المردودة والمذكورة منها هاهنا ثلاثة: الأول: الترجيح بغلبة الأشياء لإفادتها زيادة الظن بكثرة الأصول والثاني الترجيح بعموم الوصف لزيادة فائدته والثالث الترجيح ببساطة الوصف لسهولة إثباته والاتفاق على صحته والكل فاسد؛ لأن العبرة في باب القياس بمعنى الوصف، وهو قوته وتأثيره لا بصورته بأن يتكثر الوصف أو يتكثر محال الوصف، أو تقل أجزاؤه وأيضا الوصف مستنبط من النص فيكون فرعا له وقلة الأجزاء فيه بمنزلة الإيجاز في النص، ولا خلاف في عدم ترجيح النص الموجز على المطنب، ولا العام على الخاص بل عند الشافعي - رحمه الله تعالى - يقدم الخاص على العام ولقائل أن يقول: الكلام إنما هو على تقدير تساوي الوصفين في التأثير
لا يصح الصوم عند الشافعي - رحمه الله تعالى - ويصح عندنا.
(هو يرجح الفساد بكونه عبادة ونحن نرجح الصحة بكون النية في أكثر اليوم فالترجيح بالكثرة ترجيح بالذات وذلك بالعارضي) وذلك لأن بعض الصوم وقع فاسدا لعدم النية فإنه لا عبادة بدون النية والبعض وقع صحيحا لوجود النية لكن الصوم لا يتجزأ فإما أن يفسد الكل وإما أن يصح الكل، فلا بد من ترجيح أحدهما على الآخر فالشافعي - رحمه الله تعالى - يرجح الفاسد على الصحيح بوصف العبادة فإن وصف العبادة يوجب الفساد، وهو وصف عارضي؛ لأن وصف العبادة للإمساك عارضي؛ لأن الإمساك من حيث الذات ليس بعبادة بل صار عبادة بجعل الله تعالى، وهو أمر خارج عن الإمساك ونحن نرجح الصحيح على الفاسد بكون النية واقعة في أكثر النهار والترجيح بالكثرة ترجيح بالوصف الذاتي؛ لأن الكثرة وصف يقوم بالكثير بحسب أجزائه فيكون وصفا ذاتيا إذ المراد بالوصف الذاتي وصف يقوم بالشيء بحسب ذاته، أو بحسب بعض أجزائه والوصف العارضي وصف يقوم بالشيء بحسب أمر خارج عنه، (وذكروا له أمثلة أخرى وفيما ذكرنا كفاية) .
(فصل ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه كقوله)
أي كقول الشافعي - رحمه الله تعالى - في أن الأخ المشترى لا يعتق عنده: (الأخ يشبه الولد بوجه، وهو المحرمية وابن العم بوجوه كحل الزكاة وحل زوجته وقبول