[التلويح]
إلى الأصل، فلا اختلاف إلا بحسب الاعتبار ولهذا قال الإمام السرخسي - رحمه الله تعالى - ما من نوع من هذه الأنواع إذا قررته في مسألة إلا وتبين به إمكان تقرير النوعين الآخرين فيه وقال المصنف - رحمه الله تعالى - في الحاشية إذا كان التأثير بحسب اعتبار الشارع جنس الوصف، أو نوعه في نوع الحكم، فهو مستلزم لشهادة الأصل فقوة الثبات حينئذ يستلزم كثرة شهادة الأصل، وإذا كان بحسب اعتبار جنس الوصف، أو نوعه في جنس الحكم، أو نوعه فأحدهما لا يستلزم الآخر فبينها عموم من وجه ولذا قال هو قريب من الثاني.
(قوله: والرابع العكس) معنى الاطراد في العلة أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم ومعنى الانعكاس أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم كما في الحد والمحدود، وهذا اصطلاح متعارف والمصنف - رحمه الله تعالى - بين المناسبة فيه بأنه لازم للعكس المتفاهم بحسب العرف العام حيث يقولون: كل إنسان ضاحك وبالعكس أي كل ضاحك إنسان فقولنا كلما انتفى الوصف انتفى الحكم لازم لقولنا كلما وجد الحكم وجد الوصف لأن انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم وهو عكس عرفي لقولنا كلما وجد الوصف وجد الحكم، وإن لم يكن عكسا منطقيا.
(قوله: مبيع عين) أي متعين، فلا يشترط قبضه. الوصف هو تعين المبيع والحكم عدم اشتراط قبضه، وهو منتف عند انتفاء الوصف حيث يشترط القبض في بيع الدرهم بالدرهم، وفي السلم لئلا يلزم بيع الكالئ بالكالئ؛ لأن الأصل في الصرف هو النقود وهي لا تتعين في العقود فكان
- رحمه الله تعالى -، وهو قوله: ما يضمن بالعقد يضمن بالإتلاف فالأمثلة الثلاثة المذكورة وهي قوله: كالمسح في التخفيف وكقولنا في صوم رمضان وكمنافع الغصب، أوردناها لترجيح القياس على القياس بكثرة اعتبار الشارع الوصف في الحكم المذكور أما الأول فقياسنا، وهو قولنا مسح، فلا يسن تثليثه راجح على قياس قول الشافعي - رحمه الله تعالى -، وهو قوله: ركن فيسن تثليثه لكثرة اعتبار الشارع المسح في التخفيف، وأما الثاني فقياسنا، وهو قولنا صوم رمضان متعين، فلا يجب تعيينه كما في سائر المتعينات راجح على قياسه، وهو قوله: صوم رمضان صوم فرض فيجب تعيينه كالقضاء لكثرة اعتبار الشارع التعين في سقوط التعيين، وأما الثالث فقياسنا، وهو أن التقييد بالمثل واجب في غصب المنافع كما في سائر العدوانات لكن رعاية المثل غير ممكن في المنافع، فلا يجب راجح على قياسه، وهو قوله: ما يضمن بالعقد إلخ لكثرة اعتبار الشارع المماثلة في جميع صور قضاء الصلاة والصوم ونحوهما وجميع العدوانات.
(والثالث كثرة الأصول، وهو قريب من الثاني. والرابع وهو العكس أي العدم عند العدم) أي عدم الحكم في جميع صور عدم الوصف (كقولنا مسح) أي مسح الرأس مسح (فلا يسن تكراره) كمسح الخف (فإنه ينعكس) فإن كل ما ليس