[التلويح]
بالانضمام فلا بد من القول بالتثليث، ثم إلحاق المقارنة بالتأخر تغليبا للحرمة احتياطا كما جعل نصف الطلاق واحدا متكاملا حيث جعل طلاق الأمة ثنتين لا واحدة احتياطا؛ لأن الحل كان ثابتا بيقين، فلا يزول إلا بعد التيقن بنصف التطليقات الثلاث وذلك في الثنتين دون الواحدة فالتشبيه بالطلاق إنما هو في مجرد تكميل النصف بالواحدة وجعل نصف الثلاثة اثنين لا في جعل طلاق الأمة ثنتين تغليبا للحرمة حتى يرد الاعتراض بأن هذا تغليب للحل دون الحرمة وسيجيء لهذه المسألة زيادة تحقيق في فصل العوارض.
(قوله: وكما في مسح الرأس) يعني على تقدير تسليم تأثير الركنية في التثليث فتأثير المسح في التخفيف أقوى منه؛ لأن الاكتفاء بالمسح خصوصا مسح بعض المحل مع إمكان الغسل، أو مسح الكل ليس إلا للتخفيف، وأما التثليث، فقد يوجد بدون الركنية كما في المضمضة والاستنشاق وبالعكس كما في أركان الصلاة.
(قوله: والإيمان) هو في أكثر نسخ أصول فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - بكسر الهمزة يعني لا يشترط نية التعيين في الإيمان بالله تعالى بأن يعين أنه يؤدي الفرض مع أنه أقوى الفروض بل على أي وجه يأتي به يقع عن الفرض لكونه متعينا غير متنوع إلى فرض ونفل وتصحيح المصنف - رحمه الله تعالى - وقع على الأيمان بالفتح جمع يمين.
(قوله: ونحوها) كتصدق النصاب على الفقير بدون نية الزكاة وكإطلاق النية في الحج.
(قوله: تحقيقا للجبر
الودائع والمغصوب ورد المبيع بيعا فاسدا والأيمان ونحوها) فإن رد الوديعة والمغصوب متعين عليه، فلا يجب أن يعين أن هذا الرد رد الوديعة والمغصوب، وكذا لا يجب التعيين في رد المبيع بيعا فاسدا، وكذا في الأيمان أن البر واجب عليه متعينا، فلا يجب عليه التعيين أنه فعله لأجل البر.
(وكمنافع الغصب فإنه يقول: ما يضمن بالعقد يضمن بالإتلاف تحقيقا للجبر بالمثل تقريبا وإن كان فيه فضل، فهو على المعتدي) أي إن كان المثل التقريبي، وهو الضمان مماثلا في الحقيقة لتلك المنافع، فهو المطلوب وإن لم يكن مماثلا في الحقيقة يكون المثل التقريبي أفضل من تلك المنافع؛ لأن الأعيان الباقية خير من الأعراض الغير باقية، وهذا الفضل على المتعدي أولى من إهدار حق المظلوم اللازم على تقدير عدم وجوب الضمان (ولأن إهدار الوصف أسهل من إهدار الأصل) يعني إن أوجبنا الضمان لا يلزم إلا إهدار كون المماثلة تامة وإن لم نوجب الضمان يلزم إهدار حق المغصوب منه في المثل بالكلية في الأصل والوصف فالأول أسهل من هذا.
(قلنا التقييد بالمثل واجب في كل باب كالأموال كلها والصلاة والصوم ونحوهما ووضع الضمان عن المعصوم جائز في الجملة) أي عدم إيجاب الضمان في إتلاف المال المعصوم جائز في الجملة (كإتلاف العادل مال الباغي والحربي مال المسلم والفضل على المتعدي غير مشروع أصلا) قال الله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] .