[التلويح]
مذهبه أنه طلاق لا فسخ وإلا يلزم ترك العمل بهذا البيان الذي هو في حكم المنطوق وهو الذي عبر عنه فخر الإسلام - رحمه الله - بترك العمل بالخاص والمصنف بالزيادة على الكتاب، ثم قال: فإن طلقها أي: بعد المرتين سواء كانتا على مال أو بدونه فدل على مشروعية الطلاق بعد الخلع عملا بموجب الفاء.
(قوله فساد التركيب) هو ترك العطف على الأقرب إلى الأبعد مع توسط الكلام الأجنبي، فإن قيل اتصال الفاء بقوله {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] هو قول عامة المفسرين ويدل عليه كلام المصنف أيضا حيث قال {فإن طلقها} [البقرة: 230] أي: بعد المرتين فكيف حكم بفساده قلنا الحكم بالفساد إنما هو على تقدير أن يكون قوله تعالى {ولا يحل لكم} [البقرة: 229] إلخ كلاما معترضا مستقلا وأراد في بيان الخلع غير منصرف إلى الطلقتين المذكورتين.
وأما على ما ذهب إليه المصنف وعامة المفسرين دل عليه سياق النظم، وهو أن الافتداء منصرف إلى الطلقتين والمعنى لا يحل لكم أن تأخذوا في الطلقتين شيئا إن لم يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خافا ذلك فلا إثم في الأخذ والافتداء فلا فساد؛ لأن اتصاله بقوله {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] هو معنى اتصاله بالافتداء؛ لأنه ليس بخارج عن الطلقتين فكأنه قال: فإن طلقها بعد الطلقتين اللتين كلتاهما أو إحداهما خلع وافتداء، وبهذا يندفع إشكالان: الأول: لزوم عدم مشروعية الخلع قبل الطلقتين عملا بموجب الفاء في قوله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما} [البقرة: 229] الآية. الثاني: لزوم تربيع الطلاق بقوله {فإن طلقها} [البقرة: 230] لترتبه على الخلع المترتب على الطلقتين، وذلك لأن الخلع ليس بمترتب على الطلقتين، بل مندرج فيهما، والمذكور عقيب الفاء ليس نفع الخلع، بل إنه على تقدير الخوف لا جناح في الافتداء لكن يرد إشكالان. أحدهما: أن لا يكون المراد بقوله {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] هو الطلاق الرجعي على ما صرحوا به؛ لأن الخلع طلاق بائن. وثانيهما: أن لا يصح التمسك بالآية في أن الخلع طلاق وأنه يلحقه الصريح؛ لأن المذكور هو الطلاق على مال لا الخلع، وأجيب عن الأول بأن كونه رجعيا إنما هو على تقدير عدم الأخذ وعن الثاني بأن الآية نزلت في الخلع لا الطلاق على مال، وقد يجاب بأن الطلاق على مال أعم من الخلع؛ لأنه قد يكون بصيغة الطلاق وقد يكون بصيغة الخلع وفيه نظر، إذ لم يقع نزاع الخصم إلا في أن ما يكون بصيغة الخلع طلاق
{فإن طلقها} [البقرة: 230] متصل بأول الكلام ووجه تمسكنا مذكور في المتن مشروحا.
(وقوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] الباء لفظ خاص يوجب الإلصاق فلا ينفك الابتغاء) أي: الطلب.
(وهو العقد الصحيح عن المال أصلا فيجب بنفس العقد) بخلاف الفاسد فإن المهر لا يجب بنفس العقد إذا كان فاسدا.
(خلافا للشافعي) والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة أي: التي نكحت بلا مهر أو نكحت على أن لا مهر لها لا يجب المهر عند الشافعي - رحمه الله - عند الموت وأكثرهم على وجوب المهر إذا دخل بها، وعندنا يجب كمال مهر المثل إذا دخل بها أو مات أحدهما.
(وقوله تعالى {قد علمنا ما فرضنا عليهم} [الأحزاب: 50] خص فرض المهر أي: تقديره بالشارع فيكون أدناه