[التلويح]
من الشارع إعلاما بأن يرد دليل منه على أنه لا حرج في فعله وتركه، أو دلالة بأن يرشد الشارع العبد بعقله إلى أن يدرك ذلك، فلا يكون معنى كلامه أن الشيء الذي لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدم الحرجلم يعلم الشارع بعدم الحرج فيه ليكون حشوا على ما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - بل يكون معناه أن ذلك الفعل لا يلزم أن يدل الشارع فاعله على أنه لا حرج عليه في الفعل والترك بأن يدرك ذلك بعقله، وهذا كلام لا غبار عليه، وأما الثاني، وهو التوقف بمعنى عدم العلم بأن في ذلك الفعل حكما لله تعالى أم لا فباطل؛ لأنا نعلم قطعا أن لله تعالى في كل فعل حكما إما بالمنع عنه، أو بعدم المنع وللخصم أن يمنع ذلك، ولا تناقض بين الحكم بالمنع والحكم بعدم المنع حتى يمتنع ارتفاعهما وإنما التناقض بين الحكم وعدم الحكم، وهو لا يوجب الإباحة، وأما الثالث وهو التوقف بمعنى عدم العلم بأن حكمه الإباحة أو الحظر فحق إذ التقدير أنه لا دليل من الشارع، ولا مجال من العقل، وهذا يساوي القول بالإباحة من جهة اتفاقهما على أنه لا عقاب على الفعل، ولا على الترك، فلا خلاف بينهما في المعنى. وفيه نظر؛ لأن مذهب المتوقف هو أنه لا علم بالعقاب وعدمه. وعدم القول بالعقاب أعم من القول بعدم العقاب فكيف يتساويان؟ فظهر أن قوله: ومع ذلك فلا عقاب ليس بمستقيم؛ لأن القول بعدم العقاب قول بالإباحة؛ لأنه معناها على ما فسرها، فلا توقف.
(قوله: ولقوله: - عليه الصلاة والسلام -) دليل آخر على جعل المحرم ناسخا للمبيح، وهو عطف على قوله: لأن قبل البعثة كان الأصل الإباحة.
(قوله: فالمثبت أولى) إذ لو جعل الباقي أولى يلزم تكرر النسخ بتغيير المثبت للنفي الأصلي، ثم النافي للإثبات وأيضا المثبت يشتمل على زيادة علم كما في تعارض الجرح والتعديل بجعل الجرح أولى؛ ولأن المثبت مؤسس والنافي مؤكد والتأسيس خير من التوكيد وعن عيسى بن أبان أن النافي كالمثبت، وإنما يطلب الترجيح من وجه آخر، وقد دل بعض المسائل على تقديم المثبت وبعضها على تقديم النافي فلذا احتاج المصنف - رحمه الله تعالى - إلى بيان ضابط في تساويهما وترجيح أحدهما على الآخر، وهو أن النفي إن كان مبنيا على العدم الأصلي فالمثبت مقدم وإلا فإن تحقق أنه بالدليل تساويا، وإن احتمل الأمرين ينظر ليتبين الأمر وعلى هذا الأصل الذي ذكره في باب
فالخلاف في أنه كان في الإحرام، أو في الحل الذي بعد الإحرام فمعنى أنه تزوجها في الإحرام أنه لم يتغير الإحرام بعد ومعنى أنه تزوجها في الحل الذي بعد الإحرام أن الإحرام تغير إلى الحل فالأول ناف والثاني مثبت لكن الإحرام حالة مخصوصة مدركة عيانا فتكون كالإثبات فرجحنا بالراوي، وهو ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(ونحو أعتقت بريرة وزوجها حر مثبت وأعتقت وزوجها عبد ناف، وهذا النفي مما يعرف بظاهر الحال فالمثبت أولى) هذا نظير النفي الذي لا يكون بالدليل.
اعلم أن الأمة التي زوجها حر إذا أعتقت يثبت لها خيار العتق عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى - ولنا أنها أعتقت بريرة وزوجها حر ويروى أنها أعتقت وزوجها عبد فالأول مثبت والثاني ناف؛ لأن معناه أن رقيته لم تتغير بعد، وهذا نفي لا يدرك عيانا بل بقاء على ما كان فالمثبت أولى.