[التلويح]
الغير فيحرم التصرف فيه والحل بأنه ربما خلقهما ليشتهيه فتصير عنه فيثاب عليه، ولا يلزم من عدم الإباحة عبث ويقال: على المحرم إن أردت حكم الشارع بالحرمة في الأزل فغير معلوم إذ التقدير أنه لا محرم، ولا مبيح بل غير مستقيم؛ لأن المفروض أنه لم يدرك بالعقل حسنه، ولا قبحه في حكم الشارع، وإن أردت العقاب على الانتفاع فباطل لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] ، فإنه يدل على نفي التعذيب على ما صدر قبل البعثة.
فإن قلت: الحكم بالحظر والعقاب على الانتفاع متلازمان فكيف جزم ببطلان الثاني دون الأول.
قلت: الحكم بالحظر لا يستلزم العقاب لجواز العفو، وقد يقال: على المحرم إن عدم الحرمة معلوم قطعا، فإن من ملك بحرا لا ينزف، وهو في غاية الجود وأخذ مملوكه قطرة من ذلك البحر لا يدرك بالعقل تحريمها، فإن استدل بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فتحرم أجيب بأن حرمة التصرف في ملك الغير بغير إذنه عقلا ممنوعة، فإنها تبتنى على السمع، ولو سلم فذلك فيمن يلحقه ضرر ما بالتصرف في ملكه والمالك فيما نحن فيه منزه عن الضرر.
فإن قيل: إذا كان الخلاف فيما لم يدرك بالعقل حسنه، ولا قبحه على ما ذكرتم فكيف يصح القول بحرمته، أو إباحته.
قلت: المراد بالإباحة جواز الانتفاع خاليا عن أمارة المفسدة وبالحرمة عدمه، وهذا لا ينافي عدم إدراك العقل فيه بخصوصه صفة محسنة، أو مقبحة، وأما التوقف، فقد فسر تارة بعدم الحكم وتارة بعدم العلم بالحكم أما بمعنى نفي التصديق بثبوت الحكم أي لا يدرك أن هناك حكما أم لا، وأما بمعنى نفي تصور الحكم على التعيين مع التصديق
والترك، وهذا حاصل عند من يقول: لا نعلم أن الحكم أيهما ولقوله: - عليه الصلاة والسلام - «ما اجتمع الحلال والحرام» الحديث «إلا وقد غلب الحرام الحلال» .
(وأما إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا فإن كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الإثبات وإن كان لا يعرف به بل بناء على العدم الأصلي فالمثبت، أولى لما قلنا في المحرم والمبيح وإن احتمل الوجهين ينظر فيه) أي إن احتمل النفي أن يعرف بدليل وأن يعرف بغير دليل بناء على العدم الأصلي ينظر في ذلك النفي فإن تبين أنه يعرف بالدليل يكون كالإثبات وإن تبين أنه بناء على العدم الأصلي فالإثبات أولى.
(فما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - تزوج ميمونة، وهو حلال» مثبت