[التلويح]
بتكرر النسخ هذا المعنى) أي تكرر التغيير سواء كان تغيير حكم شرعي، أو لا، فإن تكرار التغيير زيادة على نفس التغيير، فلا يثبت بالشك
(قوله: واعلم أن الشيء الذي لا يوجد له محرم، ولا مبيح) إشارة إلى مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع.
فإن قلت: ما لا يوجد له محرم، ولا مبيح قد يكون واجبا، أو مندوبا، أو مكروها.
قلت: المراد بالمبيح ما يقابل المحرم، فإن الإباحة قد تطلق على عدم المنع عن الفعل سواء كان بطريق الوجوب أو الندب أو الكراهة فكأنه قال: الشيء الذي لم يوجد له دليل المنع، ولا دليل عدمه أي لم يعلم تعلق حكم شرعي به بناء على عدم ورود الشرع؛ لأن هذه المسألة إنما هي لبيان حكم الأفعال قبل البعثة، فإن كان اضطراريا كالتنفس ونحوه، فهو ليس بممنوع إلا عند من جوز تكليف المحال وإن كان اختياريا كأكل الفواكه فحكمه الإباحة عند بعض المعتزلة وبعض الفقهاء من الحنفية والشافعية - رحمهم الله - والحرمة عند المعتزلة البغدادية وبعض الشيعة والتوقف عند الأشعري والصيرفي. ومحل الخلاف هي الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن، ولا قبح، وأما التي يقضي فيها العقل فهي عندهم تنقسم إلى الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح؛ لأنه لو اشتمل أحد طرفيه على مفسدة، فأما فعله فحرام، أو تركه فواجب، وإن لم يشتمل عليها، فإن اشتمل على مصلحة، فأما فعله فمندوب، أو تركه فمكروه، وإن لم يشتمل على المصلحة أيضا فمباح، وهذه المسألة تورد في أصول الشافعية والأشاعرة على التنزل إلى مذهب المعتزلة في أن للعقل حكما بالحسن والقبح وإلا فالفعل قبل البعثة لا يوصف عندهم بشيء من الأحكام إذا تقرر هذا فيقال: على المبيح إن أردت بالإباحة أن لا حرج في الفعل والترك، فلا نزاع، وإن أردت خطاب الشارع في الأزل بذلك فليس بمعلوم بل ليس بمستقيم؛ لأن الكلام فيما لا حكم فيه للعقل بحسن، ولا قبح في حكم الشارع.
فإن استدل بأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع فالحكمة تقتضي إباحته له تحصيلا لمقصود خلقهما وإلا لكان عبثا خاليا عن الحكمة، وهو نقض فجوابه المعارضة بأنه ملك
الوقف تارة بعدم الحكم، وهذا باطل؛ لأنه إما ممنوع من الله عن الانتفاع به، أو ليس بممنوع والأول حظر والثاني إباحة، ولا خروج عن النقيضين.
وأجاب الإمام في المحصول عن هذا بأن المباح هو الذي أعلم الشارع فاعله أو دل على أنه لا حرج عليه في الفعل، وهذا الجواب ليس بشيء؛ لأن الخلاف في شيء لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدمه فمعنى كلامه أن الشيء الذي لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدم الحرج لم يعلم الشارع بعدم الحرج فيه. وهذا كلام حشو ولا خلاف في هذا، وقد فسر الوقف تارة بعدم العلم بأن هناك حكما أم لا وإن كان حكم، فلا نعلم أنه حظر، أو إباحة أما عدم العلم بأن هناك حكما أم لا فباطل؛ لأنا نعلم أن عند الله تعالى حكما لازما إما بالمنع، أو بعدمه وأما أنه لا نعلم أن الحكم حظر، أو إباحة فحق فالحق عندنا أنا لا نعلم أن الحكم عند الله تعالى الحظر، أو الإباحة، ومع ذلك لا عقاب على فعله وتركه فعلم أنه لا خلاف بين من يقول: إنا لا نعلم أن الحكم عند الله الحظر، أو الإباحة وبين من يقول بالإباحة إذ لا معنى للإباحة إلا أنه لا يعاقب على الفعل