[التلويح]
إلى الحيض جاز إطلاقه على البعض من الثالث بمجرد الابتداء من الحيض، وإن امتنع هذا امتنع ذاك، وإن ادعى جواز الأول دون الثاني لم يكن بد من البيان.
(قوله وقوله تعالى {فإن طلقها} [البقرة: 230] ذكر فخر الإسلام - رحمه الله - من فروع العمل بالخاص أن الخلع طلاق لا فسخ عملا بقوله تعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] إلى قوله {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] وأن الطلاق بعد الخلع مشروع عملا بالفاء في قوله {فإن طلقها} [البقرة: 230] إلا أن يكون الأول من هذا الباب غير ظاهر فلهذا اقتصر المصنف على الثاني مشيرا في أثناء تحقيقه إلى الأول، وتحقيقه أن الله تعالى ذكر الطلاق المعقب للرجعة مرتين مرة بقوله {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228] إلى قوله {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] ومرة بقوله {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] أي: التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع، كذا قيل نظرا إلى ظاهر عبارة المصنف وليس بمستقيم؛ لأن قوله {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228] إلى آخره بيان لوجوب العدة، وقوله الطلاق مرتان كلام مبتدأ لبيان كيفية الطلاق ومشروعيته، وذكر الطلاق ألف مرة بدون ما يدل على تعدد وترتيب لا يقتضي تعدده حتى يكون قوله " فإن طلقها " بيانا للثالثة، بل الصواب أن قوله مرتين قيد للطلاق لا لذكره أي: أنه تعالى ذكر الطلاق الذي يكون مرتين بقوله {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] أي: ثنتان بدليل قوله، ثم قال طلقها أي: بعد المرتين فإنه صريح في أنه أراد بالمرتين التطليقتين، ثم ذكر افتداء المرأة بقوله {فإن خفتم} [البقرة: 229] أي: علمتم أو ظننتم أيها الحكام أن لا يقيما أي: الزوجان حدود الله أي: حقوق الزوجية فلا جناح عليهما أي: فلا إثم على الرجل فيما أخذ، ولا على المرأة فيما افتدت به نفسها، وفي تخصيص فعل المرأة بالافتداء تقرير فعل الزوجية على ما سبق وهو الطلاق؛ لأنه تعالى لما جمعهما في قوله أن لا يقيما، ثم خص جانب المرأة مع أنها لا تتلخص بالافتداء إلا بفعل الزوج كان بيانا بطريق الضرورة إن فعل الزوج هو الذي تقرر فيما سبق وهو الطلاق فكان هذا بيانا لنوعي الطلاق أعني بغير مال وبمال، وهو الافتداء وصار كالتصريح بأن فعل الزوج في الخلع وافتداء المرأة طلاق لا فسخ كما ذهب إليه الشافعي فيما روي عنه، وإن كان الصحيح من
الأقرب.
(فساد التركيب) اعلم أن الشافعي - رحمه الله تعالى - يصل قوله تعالى {فإن طلقها} [البقرة: 230] بقوله تعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] ويجعل ذكر الخلع وهو قوله تعالى {ولا يحل لكم أن تأخذوا} [البقرة: 229] إلى قوله تعالى {فأولئك هم الظالمون} [البقرة: 229] معترضا ولم يجعل الخلع طلاقا، بل فسخا وإلا يصر الأولان مع الخلع ثلاثة فيصير قوله {فإن طلقها} [البقرة: 230] رابعا وقال: المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق فإن قوله