[التلويح]
أورد ستة فصول للأحكام المتعلقة بالأقسام: الأول: في حكم الخاص. الثاني في حكم العام. الثالث: في قصر العام. الرابع: في ألفاظ العام. الخامس: في المطلق، والمقيد. السادس: في المشترك، وقد علم مما سبق أن الخاص لفظ وضع لواحد أو لكثير محصور وضعا واحدا وأشرنا إلى أن مثل لفظ المائة أيضا موضوع لواحد بالنوع كالرجل والفرس إلا أن المصنف جعله قسيما له نظرا إلى اشتمال معناه على أجزاء متفقة، فاحتاج في التعريف إلى كلمة أو وذكر فخر الإسلام - رحمه الله - أن الخاص كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد، وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد، فقيل: المراد بالمعنى مدلول اللفظ واحترز بقيد الوحدة عن المشترك وبقيد الانفراد عن العام ولم يخرج التثنية؛ لأنه أراد بالانفراد عدم المشاركة بين الأفراد، وقد تم التعريف بهذا إلا أنه أفرد خصوص العين بالذكر بطريق عطف الخاص على العام تنبيها على كمال مغايرته لخصوص الجنس والنوع وقوة خصوصه بحيث لا شركة في مفهومه أصلا ولا يخفى ما في هذا من التكلف، وقيل: المراد بالمعنى ما يقابل العين كالعلم والجهل.
وهذا تعريف لقسمي الخاص الاعتباري، والحقيقي تنبيها على جريان الخصوص في المعاني، والمسميات بخلاف العموم فإنه لا يجري في المعاني، وهذا وهم، إذ ليس المراد بعدم جريان العموم في المعاني أنه مختص باسم العين دون اسم المعنى للقطع بأن مثل لفظ العلوم والحركات عام، بل المراد أن المعنى الواحد لا يعم متعددا، واعترض أيضا بأنه إذا كان تعريفا لقسمي الخاص كان الواجب أن يورد كلمة أو دون الواو ضرورة أن المحدود ليس مجموع القسمين، وجوابه أن المراد هذا بيان للتسمية على وجه يؤخذ منه تعريف قسمي الخاص بدليل أنه ذكر كلمة كل. والخاص اسم لكل من القسمين لا لأحد القسمين على أن الواو قد تستعمل بمعنى أو، وقيل: المراد أو لفظ الخاص مقول بالاشتراك على معنيين: أحدهما: الخاص مطلقا، والآخر: خاص الخاص أعني الاسم الموضوع للمسمى المعلوم أي: المعين المشخص.
(قوله يوجب الحكم) أي: يثبت إسناد أمر إلى آخر على ما ذكر في مثل " زيد عالم " أن زيدا خاص فيوجب الحكم بثبوت العلم له، وكذا عالم ولو فسر بالحكم الشرعي بناء على أن الكلام في خاص الكتاب المتعلق بالأحكام لم يبعد، فإن قيل الموجب للحكم هو الكلام لا زيد أو عالم قلنا: كأنه أراد أن له دخلا في ذلك، وعبارتهم في هذا المقام أن الخاص يتناول مدلوله قطعا ويقينا لما أريد به من الحكم الشرعي كلفظة الثلاثة في {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] يتناول الآحاد المخصوصة قطعا لأجل ما أريد به من تعلق وجوب
العلم لفظ خاص بمعناه فيوجب الحكم بذلك الأمر الخاص على زيد.
(قطعا) وسيجيء أنه يراد بالقطع معنيان والمراد هاهنا المعنى الأعم، وهو أن لا يكون له احتمال ناشئ عن دليل لا أن لا يكون له احتمال أصلا.
(ففي قوله تعالى {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] لا يحمل القرء على الطهر) وإلا فإن احتسب الطهر الذي طلق فيه يجب طهران، وبعض وإن لم يحتسب تجب ثلاثة وبعض.
اعلم أن القرء لفظ مشترك وضع للحيض، ووضع للطهر ففي قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] المراد من القرء الحيض عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والطهر عند