(فصل: الخاص من حيث هو خاص) أي: من غير اعتبار العوارض والموانع
[التلويح]
مقيد بشيء من العوارض.
(قوله فهي ما وضع) لما كان الخارج من التقسيم بعض أنواع النكرة وهو ما استعمل في الفرد دون نفس المسمى وفي مقابلته بعض أقسام المعرفة وهو المعهود الذهني أورد تعريفي المعرفة، والنكرة على ما يشتمل الأقسام كلها.
(قوله عند الإطلاق للسامع) قيدان للتعين وعدمه والأحسن في تعريفهما ما قيل: إن المعرفة ما وضع ليستعمل في شيء بعينه والنكرة ما وضع ليستعمل في شيء لا بعينه، فالمعتبر في التعين وعدمه أن يكون ذلك بحسب دلالة اللفظ، ولا عبرة بحالة الإطلاق دون الوضع ولا بما عند السامع دون المتكلم على ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله تعالى -؛ لأنه إذا قال جاءني رجل يمكن أن يكون الرجل معينا للسامع أيضا إلا أنه ليس بحسب دلالة اللفظ.
(قوله واعلم أنه يجب إلخ) يريد أن تمايز الأقسام المذكورة ليس بحسب الذات، بل بحسب الحيثيات والاعتبارات والحيثيتان قد لا تتنافيان كالوضع الكثير للمعنى الكثير ووضع واحد لأفراد معنى واحد كما في لفظ العيون فإنه عام من حيث إنه وضع وضعا واحدا لأفراد العين الجارية، ومشترك من حيث إنه وضع وضعا كثيرا للعين الجارية، والعين الباصرة والشمس والذهب وغير ذلك، وقد تتنافيان كالوضع لكثير غير محصور والوضع لواحد أو لكثير محصور فاللفظ الواحد لا يكون عاما وخاصا باعتبار الحيثيتين؛ لأن الحيثيتين متنافيتان لا تجتمعان في لفظ واحد، وما ذكر من أن النكرة الموصوفة خاصة من وجه عامة من وجه فسيجيء جوابه، هذا غاية ما تكلفت لتقرير هذا التقسيم وتبين أقسامه، والكلام يعد موضع نظر
[فصل الخاص من حيث هو خاص]
(قوله فصل) لما فرغ عن الكلام في نفس التقسيم
كالقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة مثلا.
(يوجب الحكم) فإذا قلنا زيد عالم فزيد خاص فيوجب الحكم بالعلم على زيد وأيضا