[التلويح]
واحد، وكذا بالقوة والصحة لكان أحد القسمين مستدركا (قوله والمستحسن) قد سبق أن الاستحسان دليل يقابل قياسا جليا سواء كان أثرا أو إجماعا أو ضرورة أو قياسا خفيا فهاهنا يريد الفرق بين المستحسن بالقياس الخفي والمستحسن بغيره في أن الأول تعدى إلى صورة أخرى؛ لأن من شأن القياس التعدية والثاني لا يقبل التعدية؛ لأنه معدول به عن سنن القياس مثلا إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن فالقياس أن يكون اليمين على المشتري فقط؛ لأنه المنكر وحده؛ لأنه لا يدعي شيئا حتى يكون البائع أيضا منكرا. فهذا قياس جلي على سائر التصرفات إلا أنه ثبت بالاستحسان التحالف أي وجوب اليمين على كل من البائع والمشتري أما قبل قبض المبيع فبالقياس الخفي وهو أن البائع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أقر به المشتري من الثمن كما أن المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتوجه اليمين على كل منهما كما في سائر التصرفات فإن اليمين تكون على المنكر، وأما بعد قبض المبيع فبالأثر وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا» فوجوب التحالف قبل القبض يتعدى إلى وارثي البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن بعد موت البائع والمشتري؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث في حقوق العقد والحكم معقول، وكذا يتعدى إلى الإجارة قبل العمل حتى لو اختلف
وجود العلة في صورة النقض نحو: خروج النجاسة علة الانتقاض فنوقض بالقليل فيمنع الخروج فيه وكذا وجود ملك بدل المغصوب يوجب ملكه) أو ملك المغصوب لئلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد
(فنوقض بالمدبر) أي إذا كان ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب ففي غصب المدبر يكون كذلك لكن الحكم متخلف؛ لأن المدبر غير قابل للانتقال من ملك إلى ملك عندكم
(فيمنع ملك بدله) أي ملك بدل المغصوب بأن يمنع في المدبر كون بدله بدل المغصوب فإنه ليس بدل العين بل بدل اليد الفائتة
(فإن ضمان المدبر ليس بدلا عن العين بل بدل عن اليد الفائتة والثاني منع معنى العلة في صورة النقض) أي المعنى الذي صارت العلة علة لأجله وهو بالنسبة إلى العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة إلى المنصوص
(نحو: مسح الرأس مسح فلا يسن فيه التثليث كمسح الخف فنوقض بالاستنجاء فيمنع في الاستنجاء المعنى الذي في المسح وهو أنه تطهير حكمي غير معقول ولأجله) أي لأجل أنه تطهير حكمي غير معقول
(لا يسن في المسح التثليث؛ لأنه لتوكيد التطهير المعقود فلا يفيد) أي التثليث
(في المسح كما في التيمم ويفيد في الاستنجاء والثالث قالوا هو الدفع بالحكم) وهو أن يمنع تلف الحكم عن العلة في صورة النقض
(وذكروا له أمثلة خروج النجاسة علة للانتقاض