[التلويح]
ممنوع.
[فصل لا يجوز التعليل لإثبات العلة]
(قوله: فصل) ذكر فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أن التعدية حكم لازم للتعليل عندنا جائز عند الشافعي - رحمه الله تعالى - فعندنا لا يجوز التعليل إلا لتعدية الحكم من المحل المنصوص إلى محل آخر فيكون التعليل والقياس واحدا وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - يجوز لزيادة القبول وسرعة الوصول والاطلاع على حكمة الشارع فيوجد التعليل بدون القياس، والكلام في التعليل الغير المنصوص ثم جملة ما يقع التعليل لأجله أربعة: الأول إثبات السبب أو وصفه. الثاني إثبات الشرط أو وصفه. الثالث إثبات الحكم أو وصفه. الرابع تعدية حكم مشروع معلوم بصفته إلى محل آخر يماثله في التعليل فالتعليل مختص بالتعدية لا يجوز لأجل إثبات سبب أو صفته؛ لأنه إثبات الشرع بالرأي، ولا لإثبات شرط لحكم شرعي أو صفته بحيث لا يثبت الحكم بدونه؛ لأن هذا إبطال للحكم الشرعي ونسخ له بالرأي، ولا لإثبات حكم أو صفته ابتداء؛ لأنه نصب أحكام الشرع بالرأي فلا يجوز شيء من ذلك إلا إذا وجد له في الشريعة أصل صالح للتعليل فيعلل ويتعدى حكمه إلى محل آخر سواء كان الحكم إثبات سبب أو شرط أو وصفهما أو إثبات حكم آخر مثل الوجوب والحرمة وغيرهما فصار الحاصل أن التعليل لإثبات العلة أو الشرط أو الحكم ابتداء باطل بالاتفاق ولإثبات حكم شرعي مثل الوجوب والحرمة بطريق التعدية من أصل موجود في الشرع ثابت بالنص أو الإجماع جائز بالاتفاق. واختلفوا في التعليل لإثبات السببية أو الشرطية بطريق التعدية من أصل ثابت في الشرع بمعنى أنه إذا ثبت بنص أو إجماع كون الشيء سببا أو شرطا لحكم شرعي فهل يجوز أن يجعل شيء آخر علة أو شرطا لذلك الحكم قياسا على الشيء الأول عند تحقيق شرائط القياس مثل أن تجعل اللواطة سببا
في الأنعام ولإثبات الشرط أو صفته كالشهود في النكاح) هذا نظير إثبات الشرط
(وككونهم رجالا أو مختلطة) نظير إثبات صفة الشرط
(ولإثبات الحكم أو صفته كصوم بعض اليوم) نظير إثبات الحكم
(وكصفة الوتر) نظير إثبات صفة الحكم
(؛ لأن فيه نصب الشرع بالرأي فلا يجوز ابتداء أما إذا كان له أصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام) أي عند الشافعي - رحمه الله -
(فإن له) أي لاشتراط التقابض عند الشافعي - رحمه الله -
(أصلا وهو الصرف ولجوازه بدونه أصلا) أي لجواز البيع بدون التقابض عندنا أصلا
(وهو بيع سائر السلع) فالحاصل أن اشتراط التقابض عند الشافعي - رحمه الله - وإن كان إثبات الشرط فإنه يوجد له أصل وهو بيع الصرف وعدم اشتراطه عندنا كذلك يوجد له أصل وهو بيع سائر السلع
(فالتعليل لا يصح إلا للتعدية هذا ما قالوا) إنما