شرح التلويح على التوضيح
/ 829
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [التلويح]
  1. [التلويح]
  2. [مقدمة]
  3. [التلويح]
  4. [التلويح]
  5. [التلويح]
  6. [التلويح]
  7. [التلويح]
  8. [التلويح]
  9. [التلويح]
  10. [التلويح]
  11. [التلويح]
  12. [التلويح]
  13. [التعريف إما حقيقي وإما اسمي]
  14. [تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة]
  15. [التلويح]
  16. [التلويح]
  17. [التلويح]
  18. [التلويح]
  19. [التلويح]
  20. [التلويح]
  21. [التلويح]
  22. [التلويح]
  23. [التلويح]
  24. [التلويح]
  25. [التلويح]
  26. [التلويح]
  27. [التلويح]
  28. [التلويح]
  29. [التلويح]
  30. [التلويح]
  31. [التلويح]
  32. [التلويح]
  33. [التلويح]
  34. [التلويح]
  35. [تعريف أصول الفقه باعتبار أنه لقب]
  36. [التلويح]
  37. [التلويح]
  38. [التلويح]
  39. [التلويح]
  40. [التلويح]
  41. [التلويح]
  42. [التلويح]
  43. [التلويح]
  44. [التلويح]
  45. [التلويح]
  46. [التلويح]
  47. [التلويح]
  48. [التلويح]
  49. [التلويح]
  50. [القسم الأول من الكتاب في الأدلة الشرعية وهي على أربعة أركان]
  51. [الركن الأول في الكتاب أي القرآن]
  52. [التلويح]
  53. [التلويح]
  54. [التلويح]
  55. [التلويح]
  56. [التلويح]
  57. [التلويح]
  58. [الباب الأول في إفادته المعنى]
  59. [قسم اللفظ بالنسبة إلى المعنى أربع تقسيمات]
  60. [التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى]
  61. [التلويح]
  62. [التلويح]
  63. [التلويح]
  64. [التلويح]
  65. [التلويح]
  66. [التلويح]
  67. [التلويح]
  68. [التلويح]
  69. [التلويح]
  70. [فصل الخاص من حيث هو خاص]
  71. [التلويح]
  72. [التلويح]
  73. [التلويح]
  74. [التلويح]
  75. [التلويح]
  76. [التلويح]
  77. [التلويح]
  78. [التلويح]
  79. [فصل حكم العام]
  80. [التلويح]
  81. [التلويح]
  82. [التلويح]
  83. [التلويح]
  84. [التلويح]
  85. [التلويح]
  86. [التلويح]
  87. [فصل قصر العام على بعض ما تناوله]
  88. [التلويح]
  89. [التلويح]
  90. [التلويح]
  91. [التلويح]
  92. [التلويح]
  93. [التلويح]
  94. [التلويح]
  95. [التلويح]
  96. [التلويح]
  97. [التلويح]
  98. [التلويح]
  99. [التلويح]
  100. [التلويح]
  101. [التلويح]
  102. [فصل في ألفاظ العام]
  103. [التلويح]
  104. [التلويح]
  105. [التلويح]
  106. [التلويح]
  107. [التلويح]
  108. [من ألفاظ العام الجمع المعرف باللام]
  109. [التلويح]
  110. [التلويح]
  111. [التلويح]
  112. [التلويح]
  113. [التلويح]
  114. [التلويح]
  115. [من ألفاظ العام المفرد المحلى باللام]
  116. [من ألفاظ العام النكرة في موضع النفي]
  117. [التلويح]
  118. [التلويح]
  119. [التلويح]
  120. [التلويح]
  121. [التلويح]
  122. [التلويح]
  123. [من ألفاظ العام نكرة تعم بالصفة]
  124. [التلويح]
  125. [التلويح]
  126. [التلويح]
  127. [من ألفاظ العام من وهو يقع خاصا ويقع عاما في العقلاء إذا كان للشرط]
  128. [التلويح]
  129. [من ألفاظ العام ما في غير العقلاء]
  130. [التلويح]
  131. [من ألفاظ العام كل وجميع]
  132. [التلويح]
  133. [التلويح]
  134. [التلويح]
  135. [مسألة حكاية الفعل لا تعم]
  136. [التلويح]
  137. [مسألة اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة]
  138. [التلويح]
  139. [التلويح]
  140. [فصل حكم المطلق]
  141. [التلويح]
  142. [التلويح]
  143. [التلويح]
  144. [التلويح]
  145. [التلويح]
  146. [فصل حكم المشترك]
  147. [التلويح]
  148. [التلويح]
  149. [التلويح]
  150. [التلويح]
  151. [التلويح]
  152. [التلويح]
  153. [التلويح]
  154. [التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعنى]
  155. [التلويح]
  156. [التلويح]
  157. [التلويح]
  158. [التلويح]
  159. [التلويح]
  160. [التلويح]
  161. [التلويح]
  162. [التلويح]
  163. [فصل أنواع علاقات المجاز]
  164. [التلويح]
  165. [التلويح]
  166. [التلويح]
  167. [التلويح]
  168. [التلويح]
  169. [التلويح]
  170. [التلويح]
  171. [التلويح]
  172. [التلويح]
  173. [التلويح]
  174. [التلويح]
  175. [التلويح]
  176. [التلويح]
  177. [التلويح]
  178. [التلويح]
  179. [التلويح]
  180. [مسألة المجاز خلف عن الحقيقة]
  181. [التلويح]
  182. [التلويح]
  183. [التلويح]
  184. [التلويح]
  185. [التلويح]
  186. [التلويح]
  187. [التلويح]
  188. [التلويح]
  189. [التلويح]
  190. [مسألة لا عموم للمجاز عند بعض الشافعية]
  191. [التلويح]
  192. [مسألة لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقي والمجازي معا]
  193. [التلويح]
  194. [التلويح]
  195. [التلويح]
  196. [التلويح]
  197. [التلويح]
  198. [التلويح]
  199. [التلويح]
  200. [التلويح]
  201. [التلويح]
  202. [التلويح]
  203. [مسألة لا بد للمجاز من قرينة تمنع إرادة الحقيقة]
  204. [التلويح]
  205. [التلويح]
  206. [التلويح]
  207. [التلويح]
  208. [التلويح]
  209. [مسألة قد يتعذر المعنى الحقيقي والمجازي معا]
  210. [التلويح]
  211. [التلويح]
  212. [التلويح]
  213. [مسألة الداعي إلى المجاز]
  214. [التلويح]
  215. [التلويح]
  216. [فصل الاستعارة التبعية في الحروف]
  217. [حروف المعاني]
  218. [التلويح]
  219. [التلويح]
  220. [التلويح]
  221. [التلويح]
  222. [التلويح]
  223. [التلويح]
  224. [التلويح]
  225. [التلويح]
  226. [التلويح]
  227. [التلويح]
  228. [التلويح]
  229. [التلويح]
  230. [التلويح]
  231. [التلويح]
  232. [التلويح]
  233. [التلويح]
  234. [التلويح]
  235. [التلويح]
  236. [التلويح]
  237. [التلويح]
  238. [التلويح]
  239. [التلويح]
  240. [التلويح]
  241. [التلويح]
  242. [التلويح]
  243. [التلويح]
  244. [التلويح]
  245. [التلويح]
  246. [التلويح]
  247. [التلويح]
  248. [التلويح]
  249. [التلويح]
  250. [التلويح]
  251. [حروف الجر]
  252. [التلويح]
  253. [التلويح]
  254. [التلويح]
  255. [التلويح]
  256. [التلويح]
  257. [التلويح]
  258. [التلويح]
  259. [التلويح]
  260. [التلويح]
  261. [التلويح]
  262. [التلويح]
  263. [أسماء الظروف]
  264. [كلمات الشرط]
  265. [التلويح]
  266. [التلويح]
  267. [التلويح]
  268. [التلويح]
  269. [التلويح]
  270. [التلويح]
  271. [فصل في الصريح والكناية]
  272. [التلويح]
  273. [التلويح]
  274. [التلويح]
  275. [التلويح]
  276. [التقسيم الثالث في ظهور المعنى وخفائه]
  277. [التلويح]
  278. [التلويح]
  279. [التلويح]
  280. [التلويح]
  281. [التلويح]
  282. [التلويح]
  283. [التلويح]
  284. [التلويح]
  285. [مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين]
  286. [التلويح]
  287. [التلويح]
  288. [التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى]
  289. [التلويح]
  290. [التلويح]
  291. [التلويح]
  292. [التلويح]
  293. [التلويح]
  294. [التلويح]
  295. [التلويح]
  296. [التلويح]
  297. [التلويح]
  298. [التلويح]
  299. [التلويح]
  300. [التلويح]
  301. [التلويح]
  302. [التلويح]
  303. [التلويح]
  304. [التلويح]
  305. [التلويح]
  306. [التلويح]
  307. [التلويح]
  308. [التلويح]
  309. [التلويح]
  310. [التلويح]
  311. [التلويح]
  312. [فصل مفهوم المخالفة]
  313. [شرط مفهوم المخالفة]
  314. [التلويح]
  315. [التلويح]
  316. [أقسام مفهوم المخالفة]
  317. [تخصيص الشيء باسمه يدل على نفي الحكم عما عداه]
  318. [التلويح]
  319. [تخصيص الشيء بالوصف يدل على نفي الحكم عما عداه]
  320. [التلويح]
  321. [التلويح]
  322. [التلويح]
  323. [التلويح]
  324. [التلويح]
  325. [التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه]
  326. [التلويح]
  327. [التلويح]
  328. [التلويح]
  329. [التلويح]
  330. [التلويح]
  331. [التلويح]
  332. [التلويح]
  333. [التلويح]
  334. [الباب الثاني في إفادة اللفظ الحكم الشرعي]
  335. [المعاني المختلفة للأمر]
  336. [التلويح]
  337. [التلويح]
  338. [التلويح]
  339. [التلويح]
  340. [التلويح]
  341. [التلويح]
  342. [التلويح]
  343. [التلويح]
  344. [التلويح]
  345. [التلويح]
  346. [التلويح]
  347. [التلويح]
  348. [التلويح]
  349. [مسألة إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب]
  350. [التلويح]
  351. [التلويح]
  352. [التلويح]
  353. [التلويح]
  354. [فصل الأمر المطلق عند البعض يوجب العموم والتكرار]
  355. [التلويح]
  356. [التلويح]
  357. [التلويح]
  358. [التلويح]
  359. [فصل الإتيان بالمأمور به نوعان أداء وقضاء]
  360. [التلويح]
  361. [التلويح]
  362. [التلويح]
  363. [التلويح]
  364. [التلويح]
  365. [التلويح]
  366. [التلويح]
  367. [التلويح]
  368. [التلويح]
  369. [التلويح]
  370. [التلويح]
  371. [التلويح]
  372. [التلويح]
  373. [التلويح]
  374. [التلويح]
  375. [الأداء الذي يشبه القضاء]
  376. [التلويح]
  377. [التلويح]
  378. [التلويح]
  379. [التلويح]
  380. [التلويح]
  381. [التلويح]
  382. [القضاء الشبيه بالأداء]
  383. [فصل لا بد للمأمور به من الحسن]
  384. [التلويح]
  385. [التلويح]
  386. [التلويح]
  387. [التلويح]
  388. [التلويح]
  389. [التلويح]
  390. [التلويح]
  391. [التلويح]
  392. [التلويح]
  393. [التلويح]
  394. [التلويح]
  395. [التلويح]
  396. [التلويح]
  397. [التلويح]
  398. [التلويح]
  399. [التلويح]
  400. [التلويح]
  401. [التلويح]
  402. [التلويح]
  403. [التلويح]
  404. [التلويح]
  405. [التلويح]
  406. [التلويح]
  407. [التلويح]
  408. [التلويح]
  409. [التلويح]
  410. [التلويح]
  411. [التلويح]
  412. [التلويح]
  413. [التلويح]
  414. [التلويح]
  415. [التلويح]
  416. [التلويح]
  417. [التلويح]
  418. [التلويح]
  419. [التلويح]
  420. [التلويح]
  421. [التلويح]
  422. [المأمور به في صفة الحسن نوعان]
  423. [الحسن لمعنى في نفسه]
  424. [التلويح]
  425. [التلويح]
  426. [التلويح]
  427. [التلويح]
  428. [التلويح]
  429. [التلويح]
  430. [التلويح]
  431. [الحسن لمعنى في غيره]
  432. [التلويح]
  433. [التلويح]
  434. [التلويح]
  435. [فصل التكليف بما لا يطاق]
  436. [التلويح]
  437. [التلويح]
  438. [التلويح]
  439. [التلويح]
  440. [التلويح]
  441. [التلويح]
  442. [التلويح]
  443. [التلويح]
  444. [التلويح]
  445. [التلويح]
  446. [التلويح]
  447. [فصل المأمور به نوعان مطلق ومؤقت]
  448. [أقسام المأمور به المؤقت]
  449. [القسم الأول الوقت الضيق والفاضل عن الواجب]
  450. [التلويح]
  451. [التلويح]
  452. [التلويح]
  453. [التلويح]
  454. [التلويح]
  455. [التلويح]
  456. [التلويح]
  457. [التلويح]
  458. [التلويح]
  459. [التلويح]
  460. [التلويح]
  461. [التلويح]
  462. [القسم الثاني كون الوقت مساويا للواجب وسببا للوجوب]
  463. [التلويح]
  464. [التلويح]
  465. [التلويح]
  466. [التلويح]
  467. [التلويح]
  468. [التلويح]
  469. [التلويح]
  470. [التلويح]
  471. [القسم الثالث كون الوقت معيارا لا سببا]
  472. [التلويح]
  473. [القسم الرابع الحج يشبه الظرف والمعيار]
  474. [التلويح]
  475. [فصل الكفار هل يخاطبون بالشرائع أم لا]
  476. [التلويح]
  477. [التلويح]
  478. [التلويح]
  479. [التلويح]
  480. [فصل النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات]
  481. [التلويح]
  482. [التلويح]
  483. [التلويح]
  484. [التلويح]
  485. [التلويح]
  486. [التلويح]
  487. [التلويح]
  488. [التلويح]
  489. [التلويح]
  490. [التلويح]
  491. [التلويح]
  492. [التلويح]
  493. [التلويح]
  494. [التلويح]
  495. [التلويح]
  496. [التلويح]
  497. [فصل اختلفوا في الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا]
  498. [التلويح]
  499. [التلويح]
  500. [التلويح]
  501. [التلويح]
  502. [الركن الثاني في السنة]
  503. [فصل اتصال الخبر]
  504. [التواتر يوجب علم اليقين]
  505. [التلويح]
  506. [التلويح]
  507. [التلويح]
  508. [التلويح]
  509. [فصل الراوي إما معروف بالرواية وإما مجهول]
  510. [التلويح]
  511. [التلويح]
  512. [التلويح]
  513. [التلويح]
  514. [فصل شرائط الراوي]
  515. [التلويح]
  516. [فصل في انقطاع الحديث]
  517. [التلويح]
  518. [التلويح]
  519. [التلويح]
  520. [التلويح]
  521. [التلويح]
  522. [التلويح]
  523. [التلويح]
  524. [التلويح]
  525. [فصل في محل الخبر]
  526. [التلويح]
  527. [التلويح]
  528. [التلويح]
  529. [فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ]
  530. [التلويح]
  531. [التلويح]
  532. [فصل في الطعن]
  533. [التلويح]
  534. [التلويح]
  535. (فصل) في الوحي، وهو ظاهر وباطن
  536. [التلويح]
  537. [فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام]
  538. [التلويح]
  539. [التلويح]
  540. [فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن]
  541. [التلويح]
  542. [فصل في شرائع من قبلنا]
  543. [التلويح]
  544. [فصل في تقليد الصحابي]
  545. [التلويح]
  546. [باب البيان]
  547. [التلويح]
  548. [التلويح]
  549. [التلويح]
  550. [التلويح]
  551. [التلويح]
  552. [التلويح]
  553. [فصل في الاستثناء]
  554. [التلويح]
  555. [التلويح]
  556. [التلويح]
  557. [التلويح]
  558. [التلويح]
  559. [التلويح]
  560. [التلويح]
  561. [التلويح]
  562. [التلويح]
  563. [التلويح]
  564. [التلويح]
  565. [التلويح]
  566. [التلويح]
  567. [التلويح]
  568. [التلويح]
  569. [مسألة شرط الاستثناء]
  570. [التلويح]
  571. [التلويح]
  572. [مسألة الاستثناء متصل ومنقطع]
  573. [التلويح]
  574. [التلويح]
  575. [مسألة الاستثناء إذا تعقب الجمل المعطوفة]
  576. [التلويح]
  577. [مسألة الاستثناء المستغرق]
  578. [التلويح]
  579. [التلويح]
  580. [التلويح]
  581. [فصل في بيان التبديل]
  582. [التلويح]
  583. [التلويح]
  584. [التلويح]
  585. [التلويح]
  586. [التلويح]
  587. [بيان الناسخ]
  588. [التلويح]
  589. [التلويح]
  590. [التلويح]
  591. [مسألة كون الناسخ أشق]
  592. [التلويح]
  593. [التلويح]
  594. [التلويح]
  595. [التلويح]
  596. [التلويح]
  597. [التلويح]
  598. [التلويح]
  599. [التلويح]
  600. [فصل في بيان الضرورة]
  601. [التلويح]
  602. [التلويح]
  603. [التلويح]
  604. [الركن الثالث في الإجماع وفيه خمسة أمور]
  605. [الأمر الأول ركن الإجماع]
  606. [التلويح]
  607. [التلويح]
  608. [مسألة إذا اختلفت الصحابة في قولين]
  609. [التلويح]
  610. [التلويح]
  611. [التلويح]
  612. [التلويح]
  613. [التلويح]
  614. [التلويح]
  615. [التلويح]
  616. [الأمر الثاني أهلية من ينعقد به الإجماع]
  617. [التلويح]
  618. [الأمر الثالث شروط الإجماع]
  619. [التلويح]
  620. [الأمر الرابع حكم الإجماع]
  621. [التلويح]
  622. [التلويح]
  623. [التلويح]
  624. [التلويح]
  625. [التلويح]
  626. [التلويح]
  627. [التلويح]
  628. [التلويح]
  629. [التلويح]
  630. [الإجماع على مراتب]
  631. [التلويح]
  632. [الأمر الخامس سند الإجماع]
  633. [التلويح]
  634. [التلويح]
  635. [الركن الرابع القياس]
  636. [التلويح]
  637. [التلويح]
  638. [القياس يفيد غلبة الظن]
  639. [التلويح]
  640. [التلويح]
  641. [التلويح]
  642. [التلويح]
  643. [التلويح]
  644. [التلويح]
  645. [فصل في شروط القياس]
  646. [التلويح]
  647. [التلويح]
  648. [التلويح]
  649. [التلويح]
  650. [التلويح]
  651. [التلويح]
  652. [التلويح]
  653. [التلويح]
  654. [التلويح]
  655. [التلويح]
  656. [التلويح]
  657. [التلويح]
  658. [التلويح]
  659. [فصل في العلة]
  660. [تعريف العلة]
  661. [التلويح]
  662. [التلويح]
  663. [التلويح]
  664. [أبحاث في العلة]
  665. [الأول الأصل في النصوص عدم التعليل]
  666. [التلويح]
  667. [التلويح]
  668. [التلويح]
  669. [التلويح]
  670. [الثاني كون العلة وصفا لازما]
  671. [التلويح]
  672. [مسألة التعليل بالعلة القاصرة]
  673. [التلويح]
  674. [التلويح]
  675. [مسألة التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو الأصل]
  676. [التلويح]
  677. [الثالث تعرف العلة بأمور]
  678. [الأول والثاني النص والإجماع]
  679. [التلويح]
  680. [التلويح]
  681. [الثالث المناسبة]
  682. [التلويح]
  683. [التلويح]
  684. [التلويح]
  685. [التلويح]
  686. [التلويح]
  687. [التلويح]
  688. [التلويح]
  689. [التلويح]
  690. [التلويح]
  691. [التلويح]
  692. [التلويح]
  693. [التلويح]
  694. [التلويح]
  695. [التلويح]
  696. [التلويح]
  697. [التلويح]
  698. [التلويح]
  699. [التلويح]
  700. [التلويح]
  701. [التلويح]
  702. [التلويح]
  703. [فصل لا يجوز التعليل لإثبات العلة]
  704. [التلويح]
  705. [التلويح]
  706. [التلويح]
  707. [فصل القياس جلي وخفي]
  708. [التلويح]
  709. [للقياس الخفي قسمين]
  710. [التلويح]
  711. [التلويح]
  712. [التلويح]
  713. [التلويح]
  714. [التلويح]
  715. [التلويح]
  716. [التلويح]
  717. [التلويح]
  718. [فصل في دفع العلل المؤثرة]
  719. [النقض]
  720. [ودفع النقض بأربع طرق]
  721. الممانعة
  722. [التلويح]
  723. [التلويح]
  724. [التلويح]
  725. [التلويح]
  726. [التلويح]
  727. [التلويح]
  728. [التلويح]
  729. [التلويح]
  730. [الممانعة]
  731. [التلويح]
  732. [المعارضة]
  733. [التلويح]
  734. [التلويح]
  735. [التلويح]
  736. [التلويح]
  737. [التلويح]
  738. [التلويح]
  739. [التلويح]
  740. [التلويح]
  741. [التلويح]
  742. [فصل في دفع العلل الطردية]
  743. [الاعتراضات الواردة على القياس بالعلة الطردية]
  744. [التلويح]
  745. [التلويح]
  746. [التلويح]
  747. [التلويح]
  748. [التلويح]
  749. [التلويح]
  750. [التلويح]
  751. [التلويح]
  752. [التلويح]
  753. [التلويح]
  754. [التلويح]
  755. [فصل في الانتقال من كلام إلى آخر]
  756. [التلويح]
  757. [التلويح]
  758. [فصل في الحجج الفاسدة]
  759. [التلويح]
  760. [التلويح]
  761. [التعليل بالنفي]
  762. [التلويح]
  763. [باب المعارضة والترجيح]
  764. [التلويح]
  765. [التلويح]
  766. [التلويح]
  767. [التلويح]
  768. [التلويح]
  769. [التلويح]
  770. [التلويح]
  771. [التلويح]
  772. [التلويح]
  773. [التلويح]
  774. [التلويح]
  775. [التلويح]
  776. [التلويح]
  777. [التلويح]
  778. [التلويح]
  779. [فصل ما يقع به الترجيح]
  780. [التلويح]
  781. [الأمور التي ذكرت في ترجيح القياس]
  782. [التلويح]
  783. [التلويح]
  784. [التلويح]
  785. [التلويح]
  786. [التلويح]
  787. [التلويح]
  788. [التلويح]
  789. [مسألة إذا تعارض وجوه الترجيح]
  790. [التلويح]
  791. [التلويح]
  792. [فصل من التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه]
  793. [التلويح]
  794. [التلويح]
  795. [التلويح]
  796. [التلويح]
  797. [باب الاجتهاد]
  798. [التلويح]
  799. [التلويح]
  800. [التلويح]
  801. [التلويح]
  802. [التلويح]
  803. [التلويح]
  804. [التلويح]
  805. [التلويح]
  806. [التلويح]
  807. [القسم الثاني من الكتاب في الحكم وفيه ثلاثة أبواب]
  808. [باب في الحكم وهو قسمان]
  809. [القسم الأول أن لا يكون حكما بتعلق شيء بشيء آخر أو يكون كالحكم]
  810. [التلويح]
  811. [التلويح]
  812. [التلويح]
  813. [التلويح]
  814. [التلويح]
  815. [التلويح]
  816. [التلويح]
  817. [التلويح]
  818. [التلويح]
  819. [التلويح]
  820. [التلويح]
  821. [التلويح]
  822. [التلويح]
  823. [التلويح]
  824. [التلويح]
  825. [التلويح]
  826. [التلويح]
  827. [التلويح]
  828. [القسم الثاني من الحكم وهو الذي يكون حكما بتعلق شيء بشيء آخر]
  829. [التلويح]
  830. [التلويح]
  831. [التلويح]
  832. [التلويح]
  833. [التلويح]
  834. [التلويح]
  835. [التلويح]
  836. [التلويح]
  837. [التلويح]
  838. [التلويح]
  839. [التلويح]
  840. [التلويح]
  841. [التلويح]
  842. [التلويح]
  843. [التلويح]
  844. [التلويح]
  845. [التلويح]
  846. [التلويح]
  847. [التلويح]
  848. [التلويح]
  849. [التلويح]
  850. [التلويح]
  851. [التلويح]
  852. [التلويح]
  853. [التلويح]
  854. [التلويح]
  855. [التلويح]
  856. [التلويح]
  857. [التلويح]
  858. [التلويح]
  859. [التلويح]
  860. [التلويح]
  861. [التلويح]
  862. [التلويح]
  863. [التلويح]
  864. [التلويح]
  865. [التلويح]
  866. [التلويح]
  867. [باب المحكوم به]
  868. [التلويح]
  869. [التلويح]
  870. [التلويح]
  871. [التلويح]
  872. [التلويح]
  873. [التلويح]
  874. [التلويح]
  875. [التلويح]
  876. [التلويح]
  877. [التلويح]
  878. [التلويح]
  879. [التلويح]
  880. [التلويح]
  881. [باب المحكوم عليه]
  882. [التلويح]
  883. [التلويح]
  884. [التلويح]
  885. [التلويح]
  886. [التلويح]
  887. [التلويح]
  888. [التلويح]
  889. [التلويح]
  890. [التلويح]
  891. [فصل الأهلية ضربان أهلية وجوب وأهلية أداء]
  892. [التلويح]
  893. [التلويح]
  894. [التلويح]
  895. [التلويح]
  896. [التلويح]
  897. [التلويح]
  898. [التلويح]
  899. [التلويح]
  900. [التلويح]
  901. [فصل الأمور المعترضة على الأهلية]
  902. [العوارض السماوية]
  903. [الجنون]
  904. الصغر
  905. [التلويح]
  906. [التلويح]
  907. [التلويح]
  908. [التلويح]
  909. [الصغر]
  910. [العته]
  911. [التلويح]
  912. [النسيان]
  913. [التلويح]
  914. [النوم]
  915. الرق.
  916. [التلويح]
  917. [الإغماء]
  918. [التلويح]
  919. [الرق]
  920. [التلويح]
  921. [التلويح]
  922. [التلويح]
  923. [التلويح]
  924. [التلويح]
  925. [التلويح]
  926. [التلويح]
  927. [التلويح]
  928. [التلويح]
  929. [التلويح]
  930. [التلويح]
  931. [التلويح]
  932. المرض
  933. [التلويح]
  934. [الحيض والنفاس]
  935. الموت
  936. [التلويح]
  937. [المرض]
  938. [التلويح]
  939. [الموت]
  940. [التلويح]
  941. [التلويح]
  942. [التلويح]
  943. [التلويح]
  944. [العوارض المكتسبة]
  945. [العوارض المكتسبة من نفسه]
  946. [الجهل]
  947. [التلويح]
  948. [التلويح]
  949. [التلويح]
  950. [التلويح]
  951. [التلويح]
  952. [التلويح]
  953. [التلويح]
  954. [التلويح]
  955. [التلويح]
  956. [التلويح]
  957. [التلويح]
  958. [السكر]
  959. [التلويح]
  960. [التلويح]
  961. [التلويح]
  962. [التلويح]
  963. [الهزل]
  964. [التلويح]
  965. [التلويح]
  966. [التلويح]
  967. [التلويح]
  968. [التلويح]
  969. [التلويح]
  970. [التلويح]
  971. [التلويح]
  972. [السفه]
  973. [التلويح]
  974. [التلويح]
  975. [التلويح]
  976. [التلويح]
  977. [التلويح]
  978. [السفر]
  979. [التلويح]
  980. [التلويح]
  981. [التلويح]
  982. [الخطأ]
  983. [التلويح]
  984. [التلويح]
  985. [العوارض المكتسبة من غيره]
  986. [الإكراه وهو إما ملجئ أو غير ملجئ]
  987. [التلويح]
  988. [التلويح]
  989. [التلويح]
  990. [التلويح]
  991. [التلويح]
  992. [التلويح]
  993. [التلويح]
  994. [التلويح]
  995. [التلويح]
  996. [التلويح]
  997. [التلويح]
  998. [التلويح]
  999. [التلويح]

(لكن بعد تلك العلل لا يمكن بها القياس أصلا نحو: السارق والسارقة لأن السرقة إن كانت علة فكلما وجدت يثبت الحكم القطعي نصا لا قياسا، وكذا في زنى ماعز ونحوه فاستخرجه وأيضا النص يدل على ترتب الحكم على تلك القضية في " واقعت امرأتي " ونحوها لا على كونها مناطا فإنه يمكن أن يكون هتك حرمة الصوم وأيضا الغاية والاستثناء لا يدلان على العلية وثانيها الإجماع كإجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية عليه في المال) .

(وثالثها المناسبة وشرطها الملاءمة وهي أن تكون على وفق العلل الشرعية وأظن أن المراد منه أن الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم ويكفي الجنس البعيد هنا بعد أن يكون أخص من كونه متضمنا لمصلحة فإن هذا مرسل لا يقبل اتفاقا) وكلمة هذا إشارة إلى كونه متضمنا لمصلحة

(لكن كلما كان الجنس أقرب كان القياس أقوى) الاستدراك يتعلق بقوله ويكفي الجنس البعيد هنا

(والملائم كالصغر فإنه علة لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول - عليه الصلاة والسلام - لطهارة سؤر الهرة بالطواف لما فيه من الضرورة) فإن العلة في أحد الصورتين العجز وفي الأخرى الطواف فالعلتان وإن اختلفتا لكنهما مندرجتان تحت جنس واحد وهو الضرورة والحكم في إحدى الصورتين الولاية وفي الأخرى الطهارة وهما مختلفان لكنهما مندرجان تحت جنس واحد وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة فالحاصل أن الشرع اعتبر الضرورة في إثبات حكم يندفع به الضرورة أي اعتبر الضرورة في حق الرخص

(وكما يقال قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة أن قليله يدعو إلى كثيره


[التلويح]

تقابل الطرد أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملاءمة أو تأثير أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.

والمذكور في أصل الشافعية أن المناسبة هو كون الوصف بحيث يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا وهو كون الوصف على منهاج المصالح بحيث لو أضيف الحكم إليه انتظم كالإسكار لحرمة الخمر بخلاف كونها مائعا يقذف بالزبد ويحفظ في الدن، وأن من المناسب ملائما وغير ملائم، فخلط المصنف - رحمه الله تعالى - كلام الفريقين وذهب إلى أن المناسب ما يكون متضمنا لمصلحة اعتبرها الشرع كحفظ النفس والمال والدين والنسب والعقل وغير ذلك مما سبق ذكره، والملاءمة شرط زائد على ذلك فلا بد أن يفسر بما يغايرها ويكون أخص منها، وقد فسرها القوم بكون الوصف على وفق العلل الشرعية، وظن المصنف - رحمه الله تعالى - أن المراد منه اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، فالمراد الجنس الذي هو أخص من كونه متضمنا لمصلحة اعتبرها الشرع كمصلحة حفظ النفس مثلا فالمراد أنه يجب أن يكون أخص من مصلحة حفظ النفس وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخص من المتضمن لمصلحة ما؛ لأن المتضمن لمصلحة حفظ النفس أخص من المتضمن لمصلحة ما وليس بملائم، حتى لو قيل شرع هذا الحكم لمصلحة حفظ النفس لم يصح؛؛ لأنه تعليل بالمناسب دون الملائم ومجرد حفظ النفس قد لا يكون مصلحة كما في الجهاد بل لا بد من خصوصية اعتبرها الشارع ثم الجنس الذي اعتبره الشارع في جنس الحكم قد يكون قريبا لا واسطة بينه وبين نوع الوصف، وقد يكون بينهما واسطة أو أكثر وهذا متصاعد إلى أن يبلغ الجنس الذي هو أعم من الكل وأخص من المتضمن لحفظ مصلحة النفس مثلا، وكلما كان الجنس أقرب إلى الوصف أي أقل واسطة وأشد خصوصية كان القياس أقوى وبالقبول أحرى لكونه بالتأثير أنسب وإلى اعتبار الشرع أقرب، قال الآمدي في الأحكام: إن لكل من الوصف والحكم أجناسا عالية وقريبة ومتوسطة فالجنس العالي للحكم الخاص

— Page 564 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।