[التلويح]
هو التعبد دون التعليل.
والمختار: أن الأصل في النصوص التعليل، وأنه لا بد من دليل يميز الوصف الذي هو علة ومع ذلك لا بد قبل التعليل والتمييز من دليل يدل على هذا النص الذي يراد استخراج علته معلل في الجملة؛ لأن الظاهر، وهو أن الأصل في النصوص التعليل إنما يصلح للدفع دون الإلزام وفي المذهب الثالث لا حاجة إلى ذلك بل يكفي أن الأصل في النصوص التعليل.
وجه الأول أن النص موجب للحكم بصيغته لا بعلته إذ العلل الشرعية ليست من مدلولات النص، وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار إليه إلا بدليل، وأيضا التعليل إما بجميع الأوصاف وهو محال؛ لأن المقصود هو التعدية، ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة، وإما بالبعض وهو أيضا باطل؛ لأن كل وصف عينه المجتهد محتمل للعلية وعدمها، والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يرجح البعض.
فإن قيل هاهنا قسم آخر هو التعليل بكل وصف قلنا إما أن يراد كل وصف على الإطلاق فيستلزم تعدية الحكم إلى جميع المحال إذ ما من شيئين إلا وبينهما مشاركة ما في وصف ما، أو يراد كل وصف صالح للعلية، وإضافة الحكم فيفضي إلى التناقض أي: التعدية وعدمها؛ لأن بعض الأوصاف متعد وبعضها
نظيره في حديث الربا أن قوله - عليه الصلاة والسلام - «يدا بيد» يوجب التعيين. وذلك من باب الربا أيضا؛ لأنه لما شرط تعيين أحد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين)
فإنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (شرط تعيين الآخر احترازا عن شبهة الفضل) فإن للنقد مزية على النسيئة.
(وقد وجدنا هذا الحكم متعديا حتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه إجماعا، وشرط الشافعي - رحمه الله تعالى - التقابض في بيع الطعام بالطعام فإذا وجدناه معللا في ربا النسيئة نعلله في ربا الفضل أيضا؛ لأنه أثبت منه) ؛ لأن الربا هو الفضل الخالي من العوض، وهو موجود حقيقة في ربا الفضل كبيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها.
أما الربا في النسيئة، وهو بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه نسيئة فشبهة الفضل قائمة لا حقيقة الفضل هذا ما قالوا.