[التلويح]
أنكر التعليل فقد أنكر النبوة) ؛ لأن تعليل بعثة النبي - عليه الصلاة والسلام - باهتداء الخلق لازم لها، وكذا تعليل إظهار المعجزات على يد النبي - عليه الصلاة والسلام - بتصديق الخلق، وإنكار اللازم إنكار للملزوم لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم.
(قوله: والوصف المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا) قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنه الوصف الذي يفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا وفسر النفع باللذة أو ما يكون طريقا إليها، والضرر بالألم أو ما يكون طريقا إليه.
وقد يفسر المناسب بالوصف اللائم لأفعال العقلاء في العادات، الأولى قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلقة بالحكم والمصالح. والثاني: قول من يأبى ذلك وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول يعني: إذا عرض على العقل أن هذا الحكم إنما شرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا وتكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا ولا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل العمد العدوان وصف مناسب لوجوب القصاص، والإسكار لحرمة الخمر ونحو ذلك على ما صرح به في التقسيم المذكور لا يستقيم على هذه التفاسير إذ ليس القتل مثلا مما يجلب نفعا أو يدفع ضررا ولا هو ملائم لأفعال العقلاء ولا هو مقصود من وجوب القصاص.
فلذا قال المصنف - رحمه الله تعالى - وقد ذكروا أن المناسب
والمصلحة في شرعية القصاص والضمان وحد الزنا والجهاد وحرمة المسكرات، والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان والسرقة والغصب مثلا والزنا وحربية الكافر والإسكار، وإما محتاج إليها كما في تزويج الصغيرة فالوصف المناسب هو الصغر، والحكم شرعية التزويج والحكمة والمصلحة كون المولية تحت الكفء، وهذه المصلحة ليست ضرورية لكنها في محل الحاجة؛ لأنه يمكن أن يفوت الكفء لا إلى بدل.
وإما أن لا تكون ضرورية ولا محتاجا إليها بل للتحسين كحرمة القاذورات فإنها حرمت لنجاستها وعلو منصب الآدمي فلا يحسن تناولها، والإقناعي ما يتوهم أنه مناسب ثم إذا تؤمل يظهر خلافه كنجاسة الخمر لبطلان بيعها فمن حيث إنها نجسة تناسب الإدلال، والبيع يقتضي الإعزاز لكن معنى النجاسة كونها مانعة من صحة الصلاة، وهذا لا يناسب بطلان البيع.
(والحكمة المجردة لا تعتبر في كل فرد لخفائها، وعدم انضباطها بل في الجنس فيضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور معها) أي: يدور الوصف مع الحكمة.
(أو يغلب وجودها) أي: وجود الحكمة (عنده) أي: عند الوصف والمراد أن ترتب الحكم على الوصف يكون محصلا للحكمة دائما، وفي الأغلب (كالسفر مع المشقة) أي: ليس المراد أن المشقة هي الحكمة بل الحكمة هي دفع الضرر ودفع الضرر إنما