[التلويح]
ذكر اسم الشاة إنما هو لكونها أيسر على من وجبت عليه الزكاة؛ لأن الإيتاء من جنس النصاب أسهل ويده إليه أوصل؛ ولكونها معيارا لمقدار الواجب إذ بها تعرف القيمة فإن قيل: إذا ثبت وجوب الشاة بعبارة النص، وجواز الاستبدال بدلالته فما معنى التعليل بالحاجة؟ أجيب بأن التعليل إنما وقع بحكم آخر وهو كون الشاة صالحة للصرف إلى الفقير، وهذا ليس بحكم ثابت بأصل الخلقة حتى يمتنع تعليله بل حكم شرعي ثابت بالنص الدال على وجوب الشاة؛ لأن المراد به صلاحية حدثت بعدما كانت باطلة في الأمم السالفة باعتبار كون الصدقة من الأوساخ ولهذا كان تقبل القرابين بالإحراق، وأيضا محال التصرفات إنما تعرف شرعا كصلاحية الخل محلا للبيع دون الخمر.
ولما كان هذا حكما شرعيا عللناه بالحاجة أي: بحاجة الفقير إلى الشاة أو بكونها دافعة لحاجته لنعدي الحكم إلى قيمة الشاة، ونجعلها صالحة للصرف إلى الفقير؛ لأن الحاجة إلى القيمة أشد وهي للحاجة أدفع فصار الحاصل أن هاهنا حكما هو وجوب الشاة، وآخر هو جواز الاستبدال. وثالثا هو صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير، والتعليل إنما وقع في هذا الحكم أي: صلاحية الشاة للصرف وليس فيه أي: في هذا الحكم تغيير بل تغيير النص الدال على وجوب الشاة إنما يكون بالنص أي: بدلالة النص الآمر بإيفاء حق الفقير وهذا التغيير مقارن للتعليل في حكم آخر هو صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير وليس فيه أي: في ذلك الحكم الآخر تغيير النص أصلا إذ لا نص يدل على
التغيير مجامعا للتعليل بالنص لا بالتعليل وقد قال: أيضا فصار صلاح الصرف إلى الفقير بعد الوقوع لله بابتداء اليد ليصير مصروفا إلى الفقير بدوام يده حكما شرعيا في الشاة فعللناه بالتقويم وعديناه إلى سائر الأموال معناه أن الصدقة تقع لله تعالى بابتداء يد الفقير. قال - عليه الصلاة والسلام - «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير» .
ففي حال ابتداء يد الفقير تقع لله تعالى، وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير، فقوله صلاح الصرف أي: صلاح المحل، وهو عين الشاة مثلا للصرف إلى الفقير، وقوله ليصير مصروفا علة غائية للصلاح أي: صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير ليصير مصروفا إليه بدوام يده فقوله إلى الفقير يتعلق بالصرف، وبابتداء اليد يتعلق بالوقوع، وليصير يتعلق بالصلاح، وبدوام يده يتعلق بقوله مصروفا، وقوله حكما شرعيا خبر صار فهذا الحكم هو الحكم الثاني المذكور وفي قوله إن الصدقة واقعة في الابتداء لله، وفي البقاء مصروف إلى الفقير بيان أن الصدقة ليست في الابتداء حق الفقير حتى يلزم تغيير حقه من غير إذنه، وهذه المسألة مع هذه العبارة من مشكلات كتب أصحابنا في الأصول.
(وذكر الأصناف لعد المصارف) فإن قوله تعالى {إنما الصدقات} [التوبة: 60] الآية ذكروا أن اللام للعاقبة لا للتمليك، وإنما يلزم تغيير النص لو كان اللام للتملك فيلزم حينئذ دفع ملك شخص إلى شخص آخر، وإنما قلنا: إن اللام ليست للتمليك؛ لأن الصدقات والفقراء لا يمكن أن يراد بهما الجميع لما عرفت