[التلويح]
للمساواة في علة، ولا يتصور إلا بذلك فلو قال: النبيذ شراب مشتد فيوجب الحد كما يوجب الإسكار أو كما يسمى خمرا كان باطلا من القول خارجا عن الانتظام، وهذا مبني على أن القياس لا يجري في اللغة ولا في العقليات من الصفات، والأفعال.
وفائدته تظهر فيما إذا قاس النفي بالنفي فإذا لم يكن المقتضي ثابتا في الأصل كان نفيا أصليا، والنفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ وهو حكم شرعي، ولا النفي الأصلي لثبوته بدون القياس وبالإجماع وقد يذكر في كثير من المسائل، ولذلك يقول المناظر لا بد من بيان المقتضي في الأصل، وما ذلك إلا ليكون النفي حكما شرعيا وقد سبق نبذ من ذلك في فصل المطلق والمقيد.
(قوله: لكن لا يحمل) أي: لفظ الخمر على سائر الأشربة مجازا عند إرادة معناه الحقيقي في ذلك الإطلاق لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز اللهم إلا أن يطلق مجازا على شراب يخامر العقل فيشمل العقار وغيره بطريق عموم المجاز.
(قوله: وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي) يعني: أن الحكم في الأصل حرمة تنتهي بالتساوي بالكيل فإن قيل قد أثبت الحرمة في بيع المقلي بغيره وبيع الدقيق بالحنطة مع أنها لا تنتهي بالكيل.
قلنا بطلان الانتهاء بالكيل إنما جاء من صنع العبد وهو القلي، والطحن لا بإثبات الشرع، والشرع إنما أثبتها متناهية بالمساواة كيلا أعني: قبل القلي والطحن. (قوله: والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا) قيل عليه: أن التساوي بالوزن معتبر شرعا وهو كاف في انتهاء الحرمة.
(قوله؛ لأن عذره) أي: عذر الخطأ دون عذر النسيان لإمكان الاحتراز عن الخطأ بالتثبت والاحتياط بخلاف النسيان فإنه سماوي محض جبل عليه الإنسان.
(قوله: لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه)
الحرمة في الأصل، وهو الحنطة والشعير والتمر والملح، ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات؛ لأن التساوي في الأصل إنما هو بالكيل، والعدديات ليست بمكيلة والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا.
(ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار) هذا تفريع قوله إلى فرع هو نظيره. (لأنه ليس نظيره؛ لأن عذره دون عذر النسيان ولا يصح إن كان في الفرع نص) هذا بيان تفريع قوله ولا نص فيه. (لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه، وإن كان مخالفا له يبطل) والضمائر في قوله إن كان وفي قوله فلا حاجة إليه، وفي قوله يبطل ترجع إلى القياس (وأن لا يغير) أي: القياس (حكم النص) هذا هو الشرط الرابع (فلا يصح شرطية التمليك في طعام الكفارة قياسا على الكسوة؛ لأنها تغير حكم قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] وكذا شرط الإيمان في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل يخالف إطلاق النص، وكذا السلم الحال قياسا على المؤجل يخالف قوله - عليه الصلاة والسلام - إلى أجل معلوم وأيضا لم) يعده أي: الشافعي - رحمه الله تعالى - (كما هو في الأصل) فهذا بيان أن في قياس جواز السلم الحال على المؤجل فسادين: أحدهما: أنه مغير للنص. والثاني: أن الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه بل عدي بنوع تغيير وقد بينا في الشرط الثالث بطلان هذا (إذ في الأصل جعل الأجل