[التلويح]
الزئبق مع أنه لا دليل عليها إلا أن الأصل في الوجود هو الوجود حتى يظهر دليل العدم، والأصل في المعدوم هو العدم حتى يظهر دليل الوجود وبالجملة الحكم بالبراءة الأصلية شائع، فيما بين العلماء بحيث لا يصح إنكاره على ما سبق في مفهوم الشرط والصفة
[فصل في شروط القياس]
(قوله: فصل) في شرائط القياس عبارة فخر الإسلام - رضي الله عنه - في الشرط الأول أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر أي: لا يكون المقيس عليه منفردا بحكمه بسبب نص آخر دال على الاختصاص، وذلك كما اختص خزيمة من بين الناس بقبول شهادته وحده، يقال خص زيد بالذكر إذا ذكر هو دون غيره، وفي عبارة الفقهاء خص النبي - عليه الصلاة والسلام - بكذا وكذا وفي الكشاف {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك.
وأما استعمال الباء في المقصور عليه فقليل كما في قولهم في ما زيد إلا قائم أنه لتخصيص زيد بالقيام لكنه مما يتبادر إليه الوهم كثيرا حتى إنه يحمل الاستعمال الشائع على القلب فلذا غير المصنف - رحمه الله تعالى - عبارة فخر الإسلام - رضي الله عنه - إلى قوله أن لا يكون حكم الأصل مخصوصا به كاختصاص قبول شهادة الواحد بخزيمة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من شهد له خزيمة فحسبه» وذلك أنه شهد للنبي - عليه الصلاة والسلام - أنه أدى الأعرابي ثمن ناقته أو أنه باع ناقته على اختلاف الروايتين.
وذلك التخصيص ثبت بطريق الكرامة أو باعتبار أنه فهم من بين الحاضرين جواز الشهادة للرسول - عليه الصلاة والسلام - بناء على أن خبره بمنزلة المعاينة.
(قوله: وأن لا يكون إلخ) أي: معدولا به؛ لأنه من العدول وهو لازم ولا يبعد أن يجعل من العدل وهو الصرف فيكون معتديا.
(قوله: فإنه ينفي ركن الصوم) فإن قيل فكيف صح قياس الوقاع ناسيا على الآكل في عدم فساد الصوم قلنا لم يثبت ذلك بالقياس بل بدلالة النص للعلم بأن بقاء صوم الناسي في الأكل إنما كان باعتبار أنه غير جان لا باعتبار
قياس عنه - عليه الصلاة والسلام -) في آخر ركن السنة، وهو قوله - عليه السلام - «أرأيت لو كان على أبيك دين» الحديث وحديث قبلة الصائم. (وعمل الصحابة ومناظرتهم فيه) أي: في القياس (أشهر من أن يخفى) ثم شرع في جواب الدلائل المذكورة على نفي القياس فقال: (ويكون الكتاب تبيانا بمعناه؛ لأن التبيان يتعلق بالمعنى، والبيان باللفظ) ولما كان الثابت بالقياس ثابتا بمعنى النص يكون النص دالا على حكم المقيس بطريق التبيان.
(وأما قوله تعالى {ولا رطب ولا يابس} [الأنعام: 59] الآية. فكل شيء يكون في كتاب الله بعضه لفظا وبعضه معنى) فالحكم في المقيس عليه يكون موجودا في الكتاب لفظا، والحكم في المقيس يكون موجودا فيه معنى. (وفي ذلك تعظيم شأن الكتاب، والعمل لفظا ومعنى) أي: في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب واعتبار نظمه في المقيس عليه، واعتبار معناه في المقيس.
وأما منكرو القياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط وأعرضوا عن اعتبار فحواه، وإخراج الدرر المكنونة من بحار معناه وجهلوا أن للقرآن ظهرا وبطنا، وأن لكل حد مطلعا وقد وفق الله تعالى العلماء الراسخين العارفين دقائق التأويل لكشف قناع الأستار عن جمال معاني التنزيل، وإنكاره - عليه الصلاة والسلام - لقياس بني إسرائيل بناء على جهلهم وتعصبهم لا يقدح في قياسنا