[التلويح]
الأصل إذ الأصل هو الجواز لزمه المصير إلى أن الأمر للإيجاب باعتبار الوصف بمعنى أن بيع الحنطة مباح إلا أن رعاية المماثلة فيه واجبة كما أن أخذ الرهن جائز والقبض فيه واجب.
فإن قلت معنى كون الأمر للإيجاب أن المأمور به واجب، وهذا لا يستقيم فيما نحن فيه إذ لا وجوب لبيع الحنطة بوصف المماثلة، ولا لأخذ الرهن بوصف القبض قلت مراده أن الأمر منصرف إلى رعاية الوصف وهي واجبة كأن قيل: إذا بعتم الحنطة فراعوا المماثلة، وإذا أخذتم الرهن فاقبضوا.
(قوله: وأيضا حديث معاذ) فإنه مشهور يثبت به الأصول فإن قلت الاجتهاد قد يكون بغير القياس المتنازع فيه كالاستنباط من النصوص الخفية الدلالة أو الحكم بالبراءة الأصلية أو القياس المنصوص العلة، ولو سلم فلا دلالة على الجواز لغير معاذ - رضي الله تعالى عنه - قلت الاستنباط بالنصوص مما يوجد في الكتاب والسنة، وكذا البراءة أصلية على تقدير تسليم احتياجها للاجتهاد لقوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] الآية.
فبقي القياس وهو مطلق ولو اقتصر على منصوص العلة لما سكت الشارع لبقاء كثير من الأحكام وهي التي تبتنى على قياس غير منصوص العلة وجواز ذلك لمعاذ - رضي الله عنه - إنما كان باعتبار اجتهاده فثبت في غيره بدلالة النص، وقد قال - عليه السلام - حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.
(قوله: وقد روينا) في آخر باب السنة أحاديث تدل على أنه - عليه السلام - كان يقول في بعض الأحكام بالقياس وهي، وإن كانت أخبار آحاد إلا أن جملة
فعلى تقدير أن يكون المراد بالاعتبار الاتعاظ معناه اجتنبوا عن مثل هذا السبب؛ لأنكم إن أتيتم بمثله يترتب على فعلكم مثل ذلك الجزاء فلما أدخل فاء التعليل على قوله {فاعتبروا} [الحشر: 2] جعل القصة المذكورة علة لوجوب الاتعاظ.
وإنما تكون علة لوجوب الاتعاظ باعتبار قضية كلية، وهي أن كل من علم بوجود السبب يجب الحكم عليه بوجود المسبب حتى لو لم تقدر هذه القضية الكلية لا يصدق التعليل؛ لأن التعليل إنما يكون صادقا إذا كان الحكم الكلي صادقا فيكون حينئذ هذا الحكم الجزئي صادقا فإذا ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس في الأحكام الشرعية، وهذا المعنى يفهم من لفظ الفاء، وهي للتعليل فيكون مفهوما بطريق اللغة فيكون دلالة نصا لا قياسا فلا يلزم الدور، وهو إثبات القياس بالقياس، ودلالة النص مقبولة اتفاقا.
وإنما الخلاف في القياس الذي يعرف فيه العلة استنباطا واجتهادا (ونظيره) أي: نظير القياس، وإنما أورد هذا النظير هنا؛ لأنه لما ذكر أن القياس في الأحكام الشرعية اعتبار حسب الاعتبار في الأمور التي يتعظ بها أراد أن يبين كيفية الاعتبار في القياس، وكيفية استنباط العلة.
(قوله: - عليه الصلاة والسلام - «الحنطة بالحنطة» بالنصب أي: بيعوا الحنطة، ولما كان الأمر للإيجاب، والبيع مباح يصرف