[التلويح]
فيه شبهة) احتراز عن الإجماع إذ لا شبهة فيه، وأما خبر الواحد فهو بيان من جهة الشارع قطعي في الأصل، وإنما تمكنت الشبهة في طريق الانتقال إلينا، وهذا يخالف حقوق العبادة فإنها تثبت بما فيه شبهة كالشهادات؛ لعجزهم عن الإثبات بقطعي.
(قوله بخلاف أمر الحرب) حاصله أنا نمنع العمل بالرأي والقياس فيما يمكن فيه العمل بالأصل ويكون من حقوق الله تعالى ولا تكون مدركة بالحس ولا بالعقل إذ لو أدرك به صار قطعيا.
(قوله: ولنا قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] فإن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه ومنه سمي الأصل الذي يرد إليه النظائر عبرة وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي ولا شك أن سوق الآية للاتعاظ فيدل عليه عبارة وعلى القياس إشارة فإن قيل: الاعتبار هو الاتعاظ، وحقيقته تتبع الشيء بالتأمل على ما يشهد به الاستعمال، ونقل أئمة اللغة وقد يستعمل في القياس في الأمور العقلية كما يقال في إثبات الصانع اعتبر بالدار وهل يمكن حدوثها بغير صانع فما ظنك بالعالم، ولا يفهم أحد من مثل اعتبر قس الذرة بالحنطة قلنا لو سلم فيدل على ثبوت القياس الشرعي بطريق دلالة النص على ما يشعر به فاء التعليل الدالة على أن القصة المذكورة قبل الأمر بالاعتبار علة لوجوب الاتعاظ بناء على أن العلم
طاعة الله، والمراد بالحكم هنا المحكوم به.
(ولا مدخل للعقل في دركها) كالمقدرات مثل أعداد الركعات، وسائر المقادير الشرعية التي لا مدخل للعقل في دركها. (بخلاف أمر الحرب وقيم المتلفات ونحوهما فإن العمل بالأصل لا يمكن هنا، وهي من حقوق العباد وهي تدرك بالحس أو العقل) فقوله بخلاف أمر الحرب جواب عن سؤال مقدر هو أن هذه الأشياء يصح فيها القياس والعمل بالرأي اتفاقا فصح ثبوت بعض الأحكام بالقياس فأجاب بالفرق المذكور.
(وكذا أمر القبلة) أي: يدرك بالحس أو العقل أو بالسفر أو بمحاذاة الكواكب ونحوهما، (والاعتبار محمول على الاتعاظ بالقرون الخالية) اعلم أن النص التمسك به للقائسين هو قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] والمراد بالاعتبار الاتعاظ بالقرون الخالية يدل عليه سياق الآية.
(وقوله تعالى {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] محمول على الحرب) أي: إن تمسك بها أحد على صحة العمل بالرأي في الأحكام الشرعية نقول إنه محمول على أمر الحرب.
(ولنا قوله تعالى {فاعتبروا} [الحشر: 2] الآية فإن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ عام يشمل الاتعاظ، وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره أي: الحكم على الشيء بما هو ثابت لنظيره، واشتقاقه من العبور والتركيب يدل على التجاوز