(وهو يفيد غلبة الظن بأن الحكم هذا إلا أنه مثبت له ابتداء) أي: القياس يفيد غلبة ظننا بأن حكم الله في صورة الفرع هذا فما ذكرنا من إثبات الحكم، فالمراد به هذا المعنى لا أن القياس مثبت للحكم ابتداء؛ لأن مثبت الحكم هو الله
[التلويح]
وعند الحكماء هو العقل الفعال المنتقش بصورة الكائنات على ما هي عليه منه تنطبع العلوم في عقول الناس، وقيل: هو علم الله تعالى. وعلى هذا لا استدلال ولو كان المراد بالكتاب المبين هو القرآن فلا استدلال أيضا على القراءة المشهورة؛ لأن قوله تعالى {ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس} [الأنعام: 59] الآية مجرور معطوف على ورقة في قوله تعالى {وما تسقط من ورقة إلا يعلمها} [الأنعام: 59] أي: ما يسقط من رطب ولا يابس وفسره ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - بمنبت وغير منبت ولا معنى حينئذ للتعميم المراد في مثل قولهم ما ترك فلان من رطب ولا يابس إلا جمعه نعم لو حمل قراءة الرفع على الابتداء دون العطف على محل من ورقة لكان فيه تمسك يحتاج إلى ما ذكر من الجواب.
وهو أن كل شيء فرض فهو كائن في القرآن معنى، وإن لم يكن فيه لفظا على ما ذكر في قوله تعالى {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] فحكم المقيس مذكور فيه معنى، وهو لا ينافي كون القياس مظهرا على أنه لو صح تمسك لزوم أن لا يكون غير القرآن حجة فإن قيل الكل في القرآن إلا أنه لا يعلمه إلا النبي - عليه الصلاة والسلام - أو أهل الإجماع قلنا فليكن فيه حكم القياس ويعرفه المجتهد.
(قوله أولاد السبايا) جمع سبية بمعنى مسبية يعني: أنهم اتخذوا الجواري سريات فولدن لهم أولادا غير نجباء (قوله: فلم يجز إثباته بما
تعالى، وهذا ما قالوا: إن القياس مظهر للحكم لا مثبت.
(وأصحاب الظواهر نفوه فبعضهم على أن لا عبرة للعقل أصلا، وبعضهم على أن لا عبرة له في الشرعيات لهم قوله تعالى {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] ولما كان الكتاب تبيانا لكل شيء يكون كل الأحكام مستفادة من الكتاب، والقياس إنما يكون حجة فيما لا يوجد في الكتاب. (وقوله تعالى {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} [الأنعام: 59] إن كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم حينئذ، وإن كان المراد القرآن فالتمسك به كما ذكرنا في قوله تعالى {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] .
(وقوله: - عليه السلام - «فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا» ) لفظ الحديث هكذا «لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا» إلخ. (ولأن العمل بالأصل ممكن وقد دعينا إليه قال الله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] أي: دعينا إلى العمل بالأصل، وهو الإباحة، والبراءة الأصلية، وإنما دعينا إليه بقوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] الآية، وكل ما لا يوجد في كتاب الله تعالى محرما لا يكون محرما بل يكون باقيا على الإباحة الأصلية. (ولأن الحكم حق الشارع، وهو قادر على البيان القطعي فلم يجز إثباته بما فيه شبهة، وهو تصرف) الضمير يرجع إلى الإثبات أي: إثبات الحكم المذكور. (في حقه تعالى؛ ولأنه طاعة الله تعالى) أي: الحكم الشرعي