[التلويح]
والفسوق وليس معنى إلهام الفجور والتقوى أن يعلم كل خير وشر ولا اختصاص لذلك بالنفس المزكاة فكيف بجميع المجتهدين من أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر.
والعجب من المصنف - رحمه الله تعالى - كيف رد استدلالات القوم بأنها ليست قطعية الدلالة على كون الإجماع حجة قطعية، وأورد مما سنح له ما لا دلالة فيه على المطلوب بوجه من الوجوه، وإلحاق هذه الوجوه بالكتاب مما اتفق له في آخر عهده ولا يوجد في النسخ القديمة، وقد يقال: إن مراده الاستدلال بمجموع الآيات المذكورة لا بكل واحد وذلك مع أنه خلاف ظاهر كلامه ليس بمستقيم إذ لا دلالة للمجموع أيضا قطعا.
(قوله: وأيضا العلماء) استدلال جيد إلا أن حاصله راجع إلى ما سبق من أن الأحاديث الدالة على حجية الإجماع متواترة المعنى والمصنف - رحمه الله تعالى - قد منع ذلك ثم لما كان هذا مظنة أن يقال: إن العلماء لم يتفقوا على ذلك بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب؛ لأن منهم من خالف، وزعم أن الحجة إنما هو إجماع أهل المدينة أو إجماع العترة أجاب بأن ما ندعي كونه حجة أخص الإجماعات؛ لأنه إجماع جميع المجتهدين في عصر فيدخل فيهم المجتهدون من أهل المدينة، والعترة بخلاف إجماع أهل المدينة أو العترة فإنه لا يستلزم إجماع الكل، وفيه نظر؛ لأنه قد لا يوجد في العصر مجتهد من العترة أو لا يطلع عليه كما في القرن الثالث، وما بعده فلا يكون أخص، ولا تدل أدلتهم على مطلوبنا؛ لأن دليلهم هو اشتمال إجماع العترة على قول الإمام المعصوم بل الجواب أن المراد اتفاق علماء السنة، والجماعة، وإلا فقد خالف كثير من أهل الهوى، والبدع
[الإجماع على مراتب]
(قوله: ثم الإجماع على مراتب) فالأولى بمنزلة الآية والخبر المتواتر يكفر جاحده. والثانية بمنزلة
الحق؛ لكونه ضلالا لقوله تعالى {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32] وأيضا قوله تعالى {ونفس وما سواها} [الشمس: 7] {فألهمها فجورها وتقواها} [الشمس: 8] {قد أفلح من زكاها} [الشمس: 9] يدل على أن النفس المزكاة يلهمها الله الخير لا الشر لا سيما عند الاجتماع، والنفس المزكاة هي المشرفة بالعلم والعمل.
وأيضا العلماء إذا قالوا: أن الإجماع حجة قطعية مع اتفاقهم على أن الحكم لا يكون قطعيا إلا وأن يكون الدليل الدال عليه قطعيا فإخبارهم الإجماع حجة قطعية إخبار بأن قد وصلوا إلى دليل دال على أنه حجة قطعية إذ لولا ذلك لا يكون كلامهم إلا كاذبا، والقائلون بهذا القول العلماء العاملون المجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بحيث لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وذلك