[التلويح]
للناطقية ليكون تصرفاتها بحسب اقتضاء الناطقية ليسلم عن استعباد الهوى إياها واستخدام اللذات. وإفراطها الخلاعة، والفجور أي: الوقوع في ازدياد اللذات على ما يجب، وتفريطها الخمود أي: السكوت عن طلب اللذات بقدر ما رخص فيه العقل والشرع إيثارا لا خلقة فالأوساط فضائل، والأطراف رذائل، وإذا امتزجت الفضائل الثلاثة حصلت من امتزاجها حالة متشابهة هي العدالة، فبهذا الاعتبار عبر عن العدالة بالوساطة، وإليه أشير بقوله - عليه الصلاة والسلام - «خير الأمور أوسطها» ، والحكمة في النفس البهيمية بقاء البدن الذي هو مركب النفس الناطقة لتصل بذلك إلى كمالها اللائق بها ومقصودها المتوجهة إليه.
وفي السبعية كسر البهيمية وقهرها ودفع الفساد المتوقع من استيلائها، واشترط التوسط في أفعالهما لئلا تستبعد الناطقة في هواهما، وتصرفاتهما عن كمالها ومقصدها وقد مثل ذلك بفارس استردف سبعا وبهيمة للاصطياد فإن انقاد السبع، والبهيمة للفارس واستعملهما على ما ينبغي حصل مقصود الكل بوصول الفارس إلى الصيد، والسبع إلى الطعمة، والبهيمة إلى العلف، وإلا هلك الكل، فقوله: النفس الحيوانية أراد بها ما هو أعم من البهيمية والسبعية.
وأما الكلام في أن هذه الثلاثة نفوس متعددة أم نفس واحدة مختلفة بالاعتبارات أم قوى، وكيفيات للنفس الإنسانية
متوسطة بين الخلاعة والجمود. والشجاعة نتيجة تهذيب القوة الغضبية، وهي متوسطة بين التهور والجبن، وإنما يحمد فيها التوسط؛ لأن النفس الحيوانية هي مركب للروح الإنسانية فلا بد من توسطها لئلا تضعف عن السير ولا تجمح بل تنقاد للروح، ثم التوسط في هذا المجموع أي: الحكمة والعفة والشجاعة هي العدالة فلهذا فسر الوساطة بالعدالة فالعدالة تقتضي الرسوخ على الصراط المستقيم، وتنفي الزيغ عن سواء السبيل.
(وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تجتمع أمتي على الضلالة» وقوله - عليه السلام - «ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن» ) هذه هي الأدلة المشهورة على أن الإجماع حجة فقوله تعالى {ومن يشاقق الرسول} [النساء: 115] فقد عرفت ما عليه.
وأما غيره من الآيات فدلالته على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة ليست بقوية وما ذكر من أخبار الآحاد فبلوغ مجموعها إلى حد التواتر غير معلوم والإجماع دليل قاطع يكفر جاحده فيجب أن تكون الدلائل الدالة على أنه دليل قاطع قطعية الدلالة على هذا المدلول المطلوب فأنا أذكر ما سنح لخاطري فأقول القضايا المتفق عليها نوعان: أحدهما: ما اتفق عليه جميع الناس نحو العدل حسن، والظلم قبيح فهذا النوع يجب أن يكون يقينيا