[التلويح]
على التكرار، وتغاير المفهومين لا يدفع التكرار كما في قولنا اتبعوا القرآن، وكتاب الله تعالى، والتنزيل ونحو ذلك.
(قوله ولا يمكن أيضا أن يكون سبيل المؤمنين أحكاما لا يدخل فيها ما أتى به النبي - عليه الصلاة والسلام -) هذا مما لا حاجة إليه في الاستدلال إذ على تقدير كونه غير ما أتى به النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يدخل اتباع ما أتى به النبي - عليه الصلاة والسلام - في الوعيد؛ لأن عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مخالفة الرسول - عليه الصلاة والسلام -، وإلحاق الوعيد بهما قرينة ظاهرة على أن اتباع ما أتى به وامتثال أوامره لا يدخل في الوعيد، وإن كان غير سبيل المؤمنين وعلى هذا لا حاجة إلى ما التزمه من أن جزء الشيء ليس غيره مع أنه أمر اتفق على بطلانه جمهور المتمسكين بهذه الآية على حجية الإجماع.
(قوله وقوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] أثبت لمجموع الأمة العدالة وهي تقتضي الثبات على الحق، والطريق المستقيم؛ لأن العدالة الحقيقة الثابتة بتعديل الله تعالى تنافي الكذب والميل إلى جانب الباطل، ولا خفاء في أنها ليست ثابتة لكل واحد من الأمة فتعين المجموع، وأيضا الشاهد حقيقة هو المخبر بالصدق، واللفظ مطلق يتناول الشهادة في الدنيا، والآخرة فيجب أن يكون قول الأمة حقا وصدقا ليختارهم الحكيم الخبير للشهادة على الناس.
(قوله: وكل الفضائل منحصرة في التوسط) تقدير هذا الكلام أن الخالق تعالى
عليه، وهو المشاقة، ولا يمكن أيضا أن يكون سبيل المؤمنين أحكاما لا يدخل فيها ما أتى به النبي - عليه الصلاة والسلام - إذ لو كان كذلك لكان ما أتى به النبي - عليه الصلاة والسلام - غير سبيل المؤمنين فيكون اتباعه داخلا في الوعيد فيكون سبيل المؤمنين مجموعا مركبا مما أتى به النبي - عليه الصلاة والسلام - ومن غيره فهذا الغير يكون واجب الاتباع، فإن شرط لكونه واجب الاتباع اتفاق الأمة حصل المطلوب، وإن لم يشرط فمع عدم الاتفاق إذا كان واجب الاتباع فمع تحقق الاتفاق أولى أن يكون واجب الاتباع.
فإن قيل إن كان سبيل المؤمنين مركبا مما أتى به النبي - عليه الصلاة والسلام - ومن غيره فما أتى به النبي - عليه الصلاة والسلام - يكون غير سبيل المؤمنين فاتباعه يكون داخلا في الوعيد قلنا لا يكون غير سبيل المؤمنين؛ لأن جزء الشيء لا يصدق عليه أنه غيره كما لا يصدق عليه أنه عينه؛ لأن من له عشرة دراهم فقط يصدق أن يقول ليس لي غير عشرة دراهم مع أنه يملك أجزاء العشرة.
واعلم أن هذا الاستدلال على أن الإجماع حجة ليس بقوي؛ لأنه يمكن أن يكون ما أتى به النبي - عليه الصلاة والسلام - عين سبيل المؤمنين مع أنه لا يكون المعطوف عين المعطوف عليه؛ لأن مفهوم مشاقة الرسول