[التلويح]
إليها ليس من الأمة على الإطلاق؛ لأنه وإن كان من أهل القبلة فهو من أمة الدعوة دون المتابعة كالكفار، ومطلق الاسم لأمة المتابعة المشهود لها بالعصمة.
قال شمس الأئمة صاحب البدعة إن لم يكن يدعو إليها ولكنه مشهور بها فقيل لا يعتد بقوله فيما يضل فيه، وأما فيما سواه فيعتد به، والأصح أنه إن كان مظهرا لها فلا يعتد بقوله أصلا، وإلا فالحكم كما ذكر.
(قوله: بالتعصب) هو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء على ميل إلى جانب. (قوله: لا يكفر بالمخالفة) يعني: في صورة عدم تمام الإجماع بناء على بقاء مخالف واحد
[الأمر الثالث شروط الإجماع]
(قوله: انقراض العصر) عبارة عن موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها، وفائدة ذلك جواز الرجوع قبل الانقراض لا دخول من سيحدث، وقيل: جواز الرجوع، ودخول من أدرك عصرهم من المجتهدين في إجماعهم أيضا، وعند القائلين بالاشتراط ينعقد الإجماع لكن لا يبقى حجة بعد الرجوع وقيل لا ينعقد مع احتمال الرجوع.
(قوله: فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا) يعني: إذا لم يكن على طريق البحث عن المأخذ كما هو دأب المناظرة بل على أن يعتقد كل حقية ما ذهب إليه، وعليه عامة أهل الحديث، والشافعية وقد صح عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه لا يكون مانعا ونقل عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -
يورث التهمة، ويسقط العدالة، وصاحب البدعة يدعو الناس إليها وليس هو من الأمة على الإطلاق، وسقطت العدالة بالتعصب أو السفه وكذا المجون) اعلم أن البدعة لا تخلو من أحد الأمرين إما تعصب، وإما سفه؛ لأنه إن كان وافر العقل عالما بقبح ما يعتقده، ومع ذلك يعاند الحق ويكابره فهو المتعصب، وإن لم يكن وافر العقل كان سفيها إذ السفه خفة، واضطراب يحمله على فعل مخالف للعقل لقلة التأمل وأما المجون فهو عدم المبالاة فالمفتي الماجن هو الذي يعلم الناس الحيل.
(وأما عامة الناس ففيما لا يحتاج إلى الرأي كنقل القرآن، وأمهات الشرائع داخلون في الإجماع كالمجتهدين وفيما يحتاج لا عبرة بهم) اعلم أن الإجماع على نوعين أحدهما: إجماع يفيد قطعية الحكم أي: سند الإجماع لا يكون موجبا للقطع بل الإجماع يفيد القطعية. والثاني: إجماع لا يفيد قطعية الحكم بأن يكون سند الإجماع موجبا للقطع ثم الإجماع يفيد زيادة توكيد، فنقل القرآن وأمهات الشرائع من هذا القبيل.
والإجماع الأول لا ينعقد ما بقي مخالف واحد، وذلك المخالف أو مخالف آخر في عهد آخر لا يكفر بالمخالفة، وأما الإجماع الثاني فليس كذلك فإن الحكم قطعي بدونه فليس المراد أنه لو لم يوافق جميع العوام لم ينعقد الإجماع حتى لا يكفر الجاحد بل لا يمكن لأحد من الخواص والعوام المخالفة حتى لو خالف أحد يكفر.
(وبعض الناس خصوا الإجماع بالصحابة؛ لأنهم