[التلويح]
الحكمان) يعني: لو اعتبر التركيب بين الحكمين في كل من القولين ليصير حكما واحدا بأن يقال الانتقاض بالخروج مع عدم الانتقاض بالمس حكم واحد لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، والانتقاض بالمس مع عدم الانتقاض بالخروج حكم واحد للشافعي - رحمه الله تعالى - فهذان لا يشتركان في أمر واحد وقع الاتفاق عليه حتى تكون مخالفته إبطالا للإجماع، فإن قيل قد اتفقا على أحد الافتراقين أعني: انتقاض الخروج دون المس أو بالعكس.
فالجواب ما مر من أنه مع كونه واحدا اعتباريا ليس بحكم شرعي، فإن قيل ينبغي أن يكون القول بشمول العدم مبطلا للإجماع على حكم شرعي هو بطلان صلاة من احتجم ومس. فالجواب أن بطلانها ليس بمجمع عليه، وإنما قال فالذي يخطر ببالي؛ لأن الظاهر أنه لا خلاف في بطلان الصلاة، وإنما الخلاف في جهة البطلان فالحكمان متحدان لا تغاير بينهما أصلا، وإنما التغاير في العلة.
(قوله: وأما الإجماع المركب فأعم من هذا) أي: مما يسمى عدم القائل بالفصل؛ لأنه يشمل ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في إحدى الصورتين فقط، والآخر بالثبوت فيهما أو بالعدم فيهما
[الأمر الثاني أهلية من ينعقد به الإجماع]
(قوله: وليس هو) أي: صاحب البدعة الذي يدعو الناس
كمسألة الزوج مع الأبوين، والزوجة مع الأبوين، ومسألة الفسخ بالعيوب، فإن الثابت شمول الوجود، أو شمول العدم فيجب أن ينظر أن شمول الوجود وشمول العدم إن كانا مشتركين في حكم واحد شرعي، فحينئذ يكون الافتراق إبطالا للإجماع نظيره أنه ليس للأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح عندنا وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - لكل واحد منهما ولاية الإجبار فالقول بولاية الأب دون الجد خلاف الإجماع؛ لأن شمول الوجود، وشمول العدم يشتركان في حكم شرعي، وهو وجوب المساواة فإن الجد كالأب شرعا عند عدم الأب فالمساواة بينهما حكم شرعي بخلاف الزوج مع الأبوين والزوجة مع الأبوين فإن مساواة الزوج والزوجة في أن للأم ثلث الكل، أو ثلث الباقي لم يعهد حكما شرعيا، فكذا في العيوب الخمسة المساواة بينهما لم تعهد حكما شرعيا.
وأما أن يكون الثابت عند البعض الوجود في أحدهما مع العدم في الأخرى، وعند البعض الوجود في كليهما أو العدم في كليهما كجواز النفل دون الفرض في الكعبة عند الشافعي - رحمه الله تعالى - وجوازيهما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فجواز النفل متفق عليه فالقول بعدم جوازهما أو جواز الفرض دون النفل خلاف الإجماع وكبيع الملاقيح والبيع بشرط فإن الثاني يفيد الملك عند أبي حنيفة - رحمه الله - دون الأول، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - كل واحد منهما لا يفيد الملك فالملاقيح متفق عليها فالقول بإفادتهما الملك أو إفادة الملاقيح لا البيع بالشرط خلاف الإجماع، وهذا غاية التحقيق في هذه المسألة.
(وأما الثاني ففي أهلية من ينعقد به الإجماع، وهي لكل مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة فإن الفسق فيه