[التلويح]
صورة بعينها فيكون القول الثالث إبطالا للمجمع عليه كمسألة الصلاة في الكعبة نفلا وفرضا ويجعل هذه المسألة، ومسألة مساواة الأب والجد من القسم الثاني يتبين أن ليس المراد بالأول أن يشترك القولان في حكم واحد شرعي، وبالثاني أن لا يشتركا فيه.
وأما مسألة بيع الملاقيح، والبيع بالشرط فلا يخفى عليك أنها خارجة عن المبحث، فإن بطلان بيع الملاقيح مسألة مجمع عليها، والبيع بالشرط مسألة مختلف فيها لا تعلق لإحداهما بالأخرى. والمبحث هو أنه إذا سبق في مسألة اختلاف على قولين، فإحداث قول ثالث هل يكون إبطالا للإجماع أم لا.
(قوله: وأما مسألة الربا) أحد القولين فيها علية القدر مع الجنس، والآخر الطعم مع الجنس أو الادخار مع الجنس، وهما لا يشتركان في واحد حقيقي هو حكم شرعي، فإن مفهوم أحد الأمرين واحد بحسب الاعتبار بل بحسب العبارة دون الحقيقة، ومع ذلك فليست العلية حكما شرعيا لا يدرك لولا خطاب الشارع بل قد يستنبط نعم يمكن أن يقال إن القولين اتفقا على أنه لا ربا في غير الجنس، وهذا حكم شرعي فالقول بعدم دخول الجنس في العلية رفع لذلك.
(قوله: فالتطهير واجب بالإجماع) قد عرفت أنه يصدق لا شيء من التطهيرين بمجمع على وجوبه أما غسل المخرج فلمخالفة أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وأما غسل الأعضاء فلمخالفة الشافعي - رحمه الله تعالى - فلا يصدق أن أحدهما واجب بالإجماع.
(قوله: ولو جعل
يكون الثابت عند البعض الوجود في صورة مع العدم في الأخرى، وعند البعض عكس ذلك كمسألة الخروج والمس، فالقول بأن كلا منهما ناقض أو ليس شيء منهما ناقضا لا يكون خلاف الإجماع، فإن القول بانتقاض كل منهما مخالف لقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في مسألة المس، ولقول الشافعي - رحمه الله تعالى - في مسألة الخروج وليس في شيء منهما مخالفة الإجماع ولو جعل الحكمان حكما واحدا كما يقال الانتقاض في الخروج مع عدمه في المس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعكسه قول الشافعي - رحمه الله تعالى - فهما لا يشتركان في أمر واحد، ولو جعل أحد الافتراقين مشتركا فقد مر أنه ليس حكما شرعيا، ولو قيل: يشتركان في حكم شرعي، وهو عدم جواز الصلاة فإن من احتجم ومس المرأة لا تجوز صلاته بالإجماع.
أما عندنا فللاحتجام، وأما عنده فللمس فالذي يخطر ببالي أن لا يقال: إن هذه الصلاة باطلة إجماعا؛ لأن الحكم عندنا أنها لا تجوز للاحتجام، والحكم عند الشافعي - رحمه الله تعالى - أنها لا تجوز للمس وكل من الحكمين منفصل عن الآخر لا تعلق لأحدهما بالآخر.
فيمكن أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - يكون مخطئا في الخروج مصيبا في المس، والشافعي - رحمه الله تعالى - يكون مخطئا في المس مصيبا في الخروج إذ ليس من ضرورة كونه مخطئا في أحدهما أن يكون مخطئا في الآخر، وإما أن يكون الثابت عند البعض الوجود في الصورتين وعند البعض العدم في الصورتين ويسمى هذا عدم القائل بالفصل، وأما الإجماع المركب فأعم من هذا