[التلويح]
قبل الوضع، وعلى عدم جواز حرمان الجد.
وأما مسألة علة الربا فلا يخفى أن القول الثالث إن كان قولا بعدم اعتبار الجنس في العلية كان مخالفا للإجماع، وإلا فلا إذ لم يقع اتفاق الأقوال الثلاثة إلا على اعتبار الجنس في العلية.
(قوله: أما عند ابن مسعود - رحمه الله تعالى -) داخل في حيز قوله لم يقل به أحد يعني لا قائل بأن المجموع المركب من كون عدة الحامل بوضع الحمل ومن انتفاء حجب المحروم منتف بإجماع ابن مسعود - رحمه الله تعالى - وغيره أما عنده فلأن الجزء الثاني أعني: انتفاء الحجب منتف؛ لأن الحجب ثابت، وأما عند غيره فلأن الجزء الأول أعني: كون العدة بوضع الحمل منتف لكونها بعد الأجلين، والمركب ينتفي بانتفاء أحد جزأيه.
(قوله: في الضمار) هو المال الغائب الذي لا يرجى فإن رجي فليس بضمار، وقيل هو ما لا ينتفع به من الأموال.
(قوله: فلا بد من ضابط) تقرير كلامه أن القولين السابقين إن اشتركا في أمر واحد هو حكم شرعي فإحداث القول الثالث يكون إبطالا للإجماع، وإن لم يشتركا في ذلك بأن لا يكون المشترك فيه واحدا بالحقيقة أو كان واحدا لكن لا يكون حكما شرعيا فإحداث القول الثالث لا يكون إبطالا للإجماع وعند تقرير هذا الضابط لا بد من النظر في أن أي موضع يشترك فيه القولان في حكم واحد شرعي
ابن مسعود - رحمه الله تعالى - الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع الحمل وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وافقه في ذلك ولم يوافقه في أن المحروم يحجب حجب النقصان عنده ولم يقل أحد بأن المجموع المركب من كون عدتها بوضع الحمل مع انتفاء الحجب منتف إجماعا، أما عند ابن مسعود - رحمه الله تعالى - فلثبوت الثاني، وأما عند غيره فلانتفاء الأول ومثل هذا كثير فإن المجتهدين رحمهم الله تعالى وافقوا بعض الصحابة في مسألة مع أنهم خالفوا ذلك البعض في مسألة أخرى، أقول التمسك بالإجماع المركب وبعدم القائل بالفصل مشهور في المناظرات، وإبطاله على الوجه الذي نقلته عن بعض المتأخرين ليس بحق.
بل الحق في ذلك والله أعلم أنه إن كان الغرض إلزام الخصم يكون مقبولا في هذا الغرض كما يقال في الوجوب في الحلي أن الوجوب في الضمار لا يخلو من أن يكون ثابتا أو لا فإن كان ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلي قياسا، وإن لم يكن ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلي إذ لو لم يثبت في الحلي يلزم العدم في الضمار مع العدم في الحلي، وهذا منتف إجماعا فهذا لا يفيد حقية الوجوب في الحلي لكن يفيد نفي ما قاله الشافعي - رحمه الله تعالى - فإنه لو لم يثبت الوجوب في الحلي يلزم العدمان، وهو منتف عند الشافعي - رحمه الله تعالى -.
أما إن لم يكن الغرض إلزام الخصم بل إظهار ما هو الحق، فاعلم أن