[التلويح]
أمور فبهذا الاعتبار صح قوله الأول في ركنه.
(قوله ضرب امرأة لجناية) روي أن امرأة غاب عنها زوجها فبلغ عمر أنها تجالس الرجال وتحدثهم فأشخص إليها ليمنعها من ذلك فأملصت من هيبته أي: أزلفت الجنين وأسقطته.
(قوله: وقد يكون) أي: سكوت المجتهد للتأمل وغيره كاعتقاد حقيقة اجتهاد كل مجتهد أو كون القائل أكبر سنا منه أو أعظم قدرا أو أوفر علما أو استقرار الخلاف حتى لو حضر مجتهد والحنفية والشافعية رحمهم الله تعالى لو تكلم أحدهم بما يوافق مذهبه، وسكت الآخرون لم يكن إجماعا ولا يحصل سكوتهم على الرضا لتقرر الخلاف ثم لا يخفى أن اشتراط مضي مدة التأمل إنما يدفع احتمال كون السكوت للتأمل.
ولا يدفع احتمال كونه لتصويب المجتهدين أو استقرار الخلاف أو نحو ذلك أو علم أن مثل هذا الإجماع يسمى الإجماع السكوتي لا يكون جاحده كافرا، وإن كان هو من الأدلة القطعية بمنزلة العام من النصوص.
[مسألة إذا اختلفت الصحابة في قولين]
(قوله: بالعيوب الخمسة) هي الجذام، والبرص، والجنون في أحد الزوجين، والجب، والعنة في الزوج، والرتق، والقرن في الزوجة.
(قوله: فشمول العدم) هو في حكم الغسل أن لا يجب غسل المخرج ولا غسل أعضاء الوضوء وشمول الوجود أن يجب غسلهما جميعا، وفي حكم النقض شمول الوجود أن تنتقض الطهارة بكل من خروج الخارج من غير السبيلين وبمس المرأة، وشمول العدم أن لا ينتقض بشيء منهما.
(قوله: وقال
إلى أن يقسم المال على سهامهم فقبلوا منه، ولم ينكره أحد. وكان ابن عباس صبيا فلما بلغ خالف وقال من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفين وثلثا، فقيل: هلا قلت ذلك في عهد عمر - رضي الله عنه - قال كنت صبيا وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - رجلا مهيبا فهبته.
(وقد يكون للتأمل وغيره) أي: يكون السكوت للتأمل وغيره من الأسباب المانعة للإظهار. (ولنا أن شرط التكلم من الكل متعسر غير معتاد والمعتاد أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم سائرهم، ولما كان الحكم عنده مخالفا فالسكوت حرام والصحابة لا يتهمون بذلك. وأما سكوت علي - رضي الله عنه - فيمكن حمله على أن ما أفتوا به من إمساك المال)
أي: مال فضل عنده، (وعدم الغرم عليه) أي: في مسألة الإسقاط. (كان حسنا إلا أن تعجيل أداء الصدقة، والتزام الغرم صيانة عن القيل والقال ورعاية لحسن الثناء والعدل كان أحسن وبعد التسليم) أي: بعد تسليم ما أفتوا به لم يكن حسنا وكان خطأ. (فالسكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائز وذلك إلى آخر المجلس تعظيما للفتيا وحديث الدرة غير صحيح؛ لأن الخلاف والمناظرة بينهم في مسألة العول أشهر من أن تخفى على عمر - رضي الله تعالى عنه - وكان عمر ألين للحق، وإن صح فيحمل على أنه اعتذر عن الكف عن المناظرة معه لا عن بيان مذهبه) فإن الواجب عليه أن يبين مذهبه وما هو حق عنده لئلا