[التلويح]
المضاربة فإنه تنصيص على الشركة في الربح وبيان نصيب أحد الشريكين في المال المشترك بيان لنصيب الآخر فإذا قال علي إن لي نصف الربح فكأنه قال، ولك ما بقي فهو في حكم المنطوق.
(وقوله: بدلالة حال المتكلم) أي: الذي من شأنه التكلم في الحادثة كالشارع، والمجتهد، وصاحب الحادثة.
(قوله: وكذا السكوت في موضع الحاجة) كان الأنسب أن يقدم ذلك ويجعل سكوت صاحب الشرع وسكوت الصحابة وسكوت البكر من أمثلته، فإن الأمر الذي يعاينه الشارع لو لم يكن حقا لاحتيج إلى تغييره ضرورة أن الشارع لا يسكت عن تغيير الباطل.
(قوله: وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء) وهي الإجازة المنبئة عن الرغبة في الرجال، وعبارة فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أن سكوت البكر في النكاح جعل بيانا لحالها التي توجب ذلك أي: السكوت وهي أي: تلك الحالة هي الحياء، والمقصود أن السكوت جعل بيانا للحياء عن التكلم بما حصل لها من الرضا، والإجازة، وقيل: معناه أنه جعل بيانا لحال يوجب ذلك أي: كونه بيانا وهي الحياء فجعل سكوتها دليلا على ما يمنع الحياء من التكلم به وهو الإجازة، والصواب أن اللازم في قوله لحالها ليست صلة للبيان، وإنما هو تعليل إذ المعنى جعل السكوت بيانا للرضا؛ لأجل حال في البكر يوجب السكوت وهي الحياء عن إظهار الرغبة في الرجال ومعنى عبارة المصنف - رحمه الله تعالى -
بعدما رفعت إليه القضية، وطلب منه القضاء بما للمولى عليه.
(وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء، وكذا النكول وطلب منه القضاء بما للمولى جعل بيانا) أي: جعل إقرار الحال في الناكل، وهو أنه امتنع عن أداء ما لزمه، وهو اليمين مع القدرة عليها فيدل ذلك الامتناع على إقراره بالمدعى؛ لأنه لا يظن بالمسلم الامتناع عما هو لازم عليه إلا إذا كان محقا في الامتناع، وذلك بأن تكون اليمين كاذبة إن حلف ولا تكون كاذبة إلا أن يكون المدعي محقا في دعواه.
(والثالث ما جعل بيانا لضرورة دفع الغرور كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع، ويشتري يكون إذنا) دفعا للغرور عن الناس. (وكذا سكوت الشفيع) جعل تسليما؛ لأنه إن لم يجعل تسليم فإن امتنع المشتري عن التصرف يكون ذلك ضررا له، وإن لم يمتنع وتصرف ثم ينقض الشفيع تصرفه يتضرر المشتري أيضا.
(والرابع ما ثبت لضرورة الكلام نحو له علي مائة ودرهم ومائة، ودينار ومائة وقفيز حنطة يكون الآخر بيانا للأول وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - المائة مجملة عليه بيانها كما في مائة وثوب ومائة وشاة، لنا أن حذف المعطوف عليه في العدد متعارف للخفة نحو بعت بمائة وعشرة دراهم، ونظائرها فيحمل على ذلك فيما هو مقدر بخلاف العبد والثوب على أنهما لا يثبتان في الذمة) .
فقوله فيحمل على ذلك أي: حذف المعطوف عليه فالحاصل أنه