[التلويح]
كونها قرآنا واجب من حيث خصوصية الفاتحة، وعند تغاير الحيثيتين لا منافاة.
(قوله: بل هو شرط للصلاة) يعني: أن الكلام في كون الوضوء مفتاحا للصلاة، وأما كونه قربة فيفتقر إلى النية بلا خلاف إذ بها تتميز العبادة عن العادة فعلى هذا ينبغي أن تكون النية، والترتيب واجبين في الوضوء على قصد القربة بمعنى أنه لا يكون قربة بدونهما.
(قوله: بمعنى أنه لا تجوز الصلاة إلا به) لقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون واجبا بمعنى أن يكون المصلي آثما باعتبار تركه النية، أو الترتيب في الوضوء مع صحة صلاته كما في ترك الفاتحة وحينئذ لا يلزم النسخ.
(قوله: فيلزم من وجوبهما عدم إجزاء الصلاة التي هي الأصل) الأنسب أن يفسر الأصل بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، ومعنى عدم إجزائه كونه غير كاف في صحة الصلاة وذلك؛ لأن المراد بالأصل في هذا المقام هو المزيد عليه الذي ترفع الزيادة أجزاءه.
(قوله: ولم يجعل تلك) أي: الواجبات بمعنى أنه يأثم تاركها في الوضوء، وإلا فلا خفاء في أن غسل المرفق، ومقدار الربع في المسح واجب بمعنى اللازم بدليل ظني بحيث لا يكفر جاحده.
(قوله: أصله ثابت) اقتباس لطيف بتغيير يسير مع ما فيه من لطف الإبهام، وذلك أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - اسم أبيه ثابت كما أن قواعد فقهه، وأصوله ثابتة محكمة ونتائج فكره عالية مشتهرة كفروع فقهه.
[فصل في بيان الضرورة]
(قوله للشركة في صدر الكلام) وهو عقد
يجعل تلك في الوضوء فلله دره ما أدق نظره في أحكام الشريعة الغراء، وهو الذي أصله ثابت وفروعه في السماء.
(فصل في بيان الضرورة، وهو أربعة أنواع: الأول: ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالى {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] يدل على أن الباقي للأب، وكذا نصيب المضارب) أي: إذا بين تعين الباقي لرب المال قياسا واستحسانا. (وكذا نصيب رب المال استحسانا للشركة في صدر الكلام) أي: إذا بين تعين الباقي للمضارب استحسانا لا قياسا؛ لأن المضارب إنما يستحق الربح بالشرط، ولم يوجد بخلاف رب المال فإنه يستحق بدونه؛ لأن الربح نماء ملكه فيكون له حتى إذا فسدت المضاربة يكون كل الربح للمالك، وللمضارب أجر عمله هذا هو وجه القياس.
وأما وجه الاستحسان فمذكور في المتن، (والثاني: ما ثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عن تغيير أمر يعاينه يدل على حقيته وكذا السكوت في موضع الحاجة كسكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور) روي أن عمر - رضي الله تعالى عنه - حكم فيمن اشترى جارية فاستولدها ثم استحقت برد الجارية على المستحق، ورد قيمة الولد والعقر، وكان شاور عليا - رضي الله عنه - واشتهر في الصحابة ولم يرده أحد ولم يقض برد قيمة المنافع، ولو كانت واجبة لما حل الإعراض عنه