[التلويح]
فإنه نسخ لحرمة ترك ذلك الأمر الواجب أولا على التعيين.
(قوله: وقوله تعالى {فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] خبر مبتدأ محذوف أي: فإن لم يكن رجلان، فالواجب رجل وامرأتان فعلى هذا يكون الحكم بالشاهد واليمين رفعا لذلك الوجوب، وفيه بحث؛ لأن أصل الاستشهاد ليس بواجب، وإنما التقدير فليشهد رجل وامرأتان أو فالمستشهد رجل وامرأتان، وهذا على تقدير إفادته انحصار الاستشهاد في النوعين لا ينفي صحة الحكم بالشاهد واليمين.
والجواب أن قوله تعالى {فاستشهدوا} [النساء: 15] مجمل في حق الشاهد وقد فسر بالنوعين فيلزم الانحصار؛ لأن التفسير بيان لجميع ما أريد بالمجمل، وأيضا قد نقل الحكم عن المعتاد إذ ما ليس بمعتاد من حضور النساء مجالس القضاء، وهذا دليل على أن غيره ليس بمشروع، وقد يقال: إن غايته الدلالة على انحصار الاستشهاد في النوعين، وعلى أن غيرهما لا يعتبر عند التدين لكنه لا يقتضي عدم صحة القضاء بغير ذلك.
(قوله: فلا يزاد التغريب) بقوله - عليه السلام - «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» ، والنية بقوله - عليه السلام - «إنما الأعمال بالنيات» ، والترتيب بقوله - عليه السلام - «ابدءوا بما بدأ الله تعالى به» وبقوله - عليه السلام - «لا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه» ، والولاء في غسل أعضاء الوضوء على ما ذهب إليه مالك بما روي «أنه - عليه السلام - كان يوالي
التيمم على التعيين عند عدم الماء فيمكن أن يثبت بخبر الواحد التخيير بين التيمم، والوضوء بالنبيذ عند عدم الماء، وأيضا النص أوجب رجلا وامرأتين عند عدم الرجلين فيمكن أن يثبت بخبر الواحد التخيير بين رجل وامرأتين، وبين اليمين والشاهد. (قلنا حرمة الترك تثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به) أي: لا بعدم الخلف يعني: عدم الخلف ليس علة لحرمة الترك بل النص علة لحرمة الترك لكن عند عدم الخلف فيكون حرمة الترك حكما شرعيا، ولو كان الأمر كما توهم لم يكن شيء من الأحكام الواجبة حكما شرعيا إذ يمكن أن يقال حرمة ترك الصلاة والصوم وغيرهما مبنية على عدم الخلف وأيضا وجوبهما.
(وأيضا التخيير ليس باستخلاف إذ في الأول الواجب أحدهما، وفي الثاني الأصل لكن الخلف كأنه هو فلا يكون) أي: الاستخلاف (نسخا وإن كان ففي المسح والنبيذ ثبت بخبر مشهور) أي: وإن كان الاستخلاف نسخا ففي مسألة المسح على الخفين والوضوء بالنبيذ ثبت بخبر مشهور ونسخ الكتاب بالخبر المشهور جائز عندنا.
(وقوله تعالى {فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] أي: فالواجب هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا) ثم أورد الفروع على أن الزيادة نسخ عندنا وقال: (فلا يزاد التغريب على الجلد، والنية، والترتيب والولاء على الوضوء، وهو) أي: الوضوء