[التلويح]
{إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} [الأحزاب: 50] وأشار الشيخ أبو اليسر إلى أن حرمة الزيادة على التسع حكم لا يحتمل النسخ؛ لأن قوله تعالى {من بعد} [الأحزاب: 52] بمنزلة التأبيد إذ البعدية المطلقة تتناول الأبد.
(قوله: وليس ذلك من تلقاء نفسه) فإن قلت: هل يجوز أن يكون بالاجتهاد قلت هو راجع إلى الوحي حيث أذن الله تعالى له بالاجتهاد من غير أن يقره على الخطأ.
(قوله: بدليل سياق الحديث) فإنه يدل على أن المراد خبر لا يقطع بصحته حيث لم يقل فإذا سمعتم مني، وقيل: هذا الحديث مما يخالف كتاب الله تعالى الدال على وجوب اتباع الحديث مطلقا.
[مسألة كون الناسخ أشق]
(قوله: وأما المنسوخ) لا يخفى أن هذا التفصيل إنما هو في منسوخ الكتاب إذ الحديث ليس الوحي المتلو حتى يكون منسوخ التلاوة بل لا يجري النسخ إلا في حكمه، والمراد بالحكم هاهنا ما يتعلق بمعنى الكتاب لا بنظمه.
(قوله قالوا وقد يرفعان) بحث استطرادي يعني: كما يرفع الحكم والتلاوة بدليل شرعي حتى يكون نسخا وقد يرفعان بغير ذلك وتحقيقه أن المراد بالحكم هو العلم بالوجوب ونحوه، ولا خفاء في ارتفاع ذلك بموت العلماء أو بإذهاب الله تعالى ذلك العلم عن قلوبهم وفيه بحث؛ لأن الحكم غير العلم، والعلم إنما يقوم بالروح وهو لا يفنى بالموت فلذا أحال هذا البحث على غيره.
(قوله {سنقرئك فلا تنسى} [الأعلى: 6] {إلا ما شاء الله} [الأعلى: 7]
ما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أباح الله له من النساء ما شاء) فتكون السنة ناسخة لقوله: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] .
(ولأنه - عليه السلام - بعث مبينا فجاز له بيان مدة حكم الكتاب بوحي غير متلو، ويجوز أن يبين الله بوحي متلو مدة حكم ثبت بوحي غير متلو وقوله تعالى {نأت بخير} [البقرة: 106] أي: فيما يرجع إلى مصالح العباد دون النظم، وإن سلم هذا لكنها إنما نسخ حكمه لا نظمه، وهما في الحكم مثلان) أي: إن سلم: أن المراد الخيرية من حيث النظم فالسنة لا تنسخ نظم الكتاب فإن الأحكام المتعلقة بالنظم باقية كما كانت بل تنسخ حكمه والكتاب والسنة في إثبات الحكم مثلان، وإن الكتاب راجح في النظم بأن نظمه معجز وتثبت بنظمه أحكام كالقراءة في الصلاة ونحوها.
(وليس ذلك من تلقاء نفسه - عليه السلام - لقوله تعالى {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] أي: ليس نسخ الكتاب بالسنة من تلقاء نفسه، وهذا جواب عن قوله تعالى {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} [يونس: 15] .
(وقوله: - عليه الصلاة والسلام - «فاعرضوه على كتاب الله» إذا أشكل تاريخه أو لم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب بدليل سياق الحديث) ، وهو قوله: - عليه السلام - «يكثر الأحاديث من بعدي» (وما ذكر من الطعن فإنه في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وارد فإن من هو مصدق يتيقن أن الكل من عند الله