[التلويح]
فأكرمته.
وقد يقال: إن الثابت بآية المواريث وجوب حق بطريق الإرث، وهو لا ينافي ثبوت حق آخر بطريق آخر، فلا رافع للوصية إلا السنة، وذكر الإمام السرخسي أن المنفي بآية المواريث إنما هو وجوب الوصية لا جوازها، والجواز إنما انتفى بقوله: - عليه السلام - «لا وصية لوارث» ضرورة نفي أصل الوصية لكن لا يخفى أن جوازها ليس حكما شرعيا بل إباحة أصلية، والثابت بالكتاب إنما هو الوجوب المرتفع بآية المواريث، فلا يكون هذا من نسخ الكتاب بالسنة.
(قوله: وكان هذا مما يتلى في كتاب الله تعالى) يعني أن حكم قوله تعالى {فأمسكوهن في البيوت} [النساء: 15] قد نسخ بقوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم، وقوله: {فأمسكوهن} [النساء: 15] بالعكس ومنسوخ التلاوة، وإن لم يكن قرآنا متواترا متلوا مكتوبا في المصاحف لكنه يجعل من قسم الكتاب لا السنة، ولذا قال عمر لولا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن ما ليس منه لألحقت الشيخ والشيخة إلخ بالمصحف.
(قوله: فنسخ السنة بالكتاب) متيقن فيه بحث إذ لا دليل على كون التوجه إلى بيت المقدس ثابتا بالسنة سوى أنه غير متلو في القرآن، وهو لا يوجب اليقين كالتوجه إلى الكعبة قبل التوجه إلى بيت المقدس فإنه لا يعلم كونه ثابتا بالكتاب أو السنة مع أنه لا يتلى في القرآن للقطع بأن آية التوجه إلى المسجد الحرام إنما نزلت بعد التوجه إلى بيت المقدس بالمدينة فإن قيل التوجه إلى بيت المقدس من شرائع من قبلنا، وهي ثابتة بقوله تعالى {فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] قلنا قد ظهر انتساخه بالسنة حيث كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يتوجه بمكة إلى الكعبة.
(قوله: وحديث عائشة - رضي الله عنها - دليل على نسخ الكتاب بالسنة) فيه بحث لعدم النزاع في أن الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد فكيف بمجرد إخبار الراوي من غير نقل حديث في ذلك على أن قولها " حتى أباح الله له " ظاهر في أنه كان بالكتاب حتى قيل إنه قوله تعالى
في الأول فوضها إلينا ثم تولى بنفسه بيان حق كل منهم، وإلى هذا أشار بقوله: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ، قال - عليه السلام - «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (ثم استدل على فساد الاحتجاج الثاني بقوله:) : ولأن عمر قال: إن الرجم كان مما يتلى في كتاب الله تعالى فقوله: تعالى {فأمسكوهن في البيوت} [النساء: 15] لم ينسخ بقوله: - عليه السلام - «الثيب بالثيب» بل نسخ بالكتاب، وهو قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، وكان هذا مما يتلى في كتاب الله تعالى فنسخ تلاوته وبقي حكمه ثم لما بين فساد ما احتج به بعض أصحابنا على جواز نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب أراد أن يذكر الحجة الصحيحة على هذا المطلوب فقال.
(والحجة: أنه - عليه السلام - حين كان بمكة يصلي إلى الكعبة وبعدما قدم إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس فالأول إن كان بالكتاب نسخ بالسنة، والثاني كان بالسنة ثم نسخ بالكتاب) .
واعلم أنه - عليه السلام - لما كان بمكة كان يتوجه إلى الكعبة، ولا يدرى أنه كان بالكتاب أو بالسنة ثم لما قدم إلى المدينة توجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، وليس هذا بالكتاب بل بالسنة ثم نسخ هذا بالكتاب، وهو قوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] فنسخ السنة بالكتاب متيقن به أما نسخ الكتاب بالسنة في هذه القضية فمشكوك فيه وحديث عائشة - رضي الله عنها - دليل على نسخ الكتاب بالسنة، وهو قوله: (، وقالت عائشة - رضي الله عنها -