[التلويح]
استمراره مناقضا له، وذلك كما تقول: صم كل رمضان.
فإن جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب، وإذا مات انقطع الوجوب قطعا ولم يكن نفيا؛ لتعلق الوجوب بشيء من الرمضانات وتناول الخطابات له، والحاصل أنه يجوز أن يكون زمان الواجب غير زمان الوجوب فقد يتقيد الأول بالأبد دون الثاني فإن قلت قوله تعالى {وجاعل الذين اتبعوك} [آل عمران: 55] من قبيل الإخبار فكيف جعله من أمثلة الأحكام الشرعية. قلت: من جهة أنه حكم وجوب تقدم المؤمن على الكافر في باب الشرف، والكرامة كالشهادة ونحوها.
(قوله: فذبح إبراهيم - عليه السلام -) ذهب بعضهم إلى أن إبراهيم - عليه السلام - أمر بذبح الولد ثم نسخ بورود الفداء بذبح الشاة أما الأول فلقوله تعالى حكاية {يا أبت افعل ما تؤمر} [الصافات: 102] فإنه يدل على أن الذبح كان مأمورا به ولقوله تعالى {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] ، والفداء إنما يكون بدلا عن المأمور به، ولو كان المأمور به مقدمات الذبح لما احتيج إلى الفداء؛ لأنه قد أتى بها.
وأيضا لو لم يكن الذبح مأمورا به لامتنع شرعا وعادة اشتغاله بذلك، وإقدامه على الترويع، وإمراره المدية على حلق الولد وتله للجبين.
وأما الثاني؛ فلأنه لو لم ينسخ لكان تركه معصية فإن قيل قد وجد الذبح لما روي أنه ذبح وكان كلما قطع شيئا يلتحم عقيب القطع قلنا هذا خلاف العادة، والظاهر ولم ينقل نقلا يعتد به، ولو كان لما احتيج إلى الفداء ثم لا يخفى أن هذا النسخ ليس من قبل النسخ قبل التمكن من الفعل كما في نسخ الصلوات ليلة المعراج للقطع بأنه تمكن من الذبح، وإنما امتنع لمانع من الخارج. وأما كونه قبل الفعل فالنسخ لا يكون إلا كذلك إذ لا يتصور نسخ
ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزائد على الخمس مع عدم التمكن من العمل؛ وذلك لأنه يمكن أن يكون المقصود هو الاعتقاد فقط أو الاعتقاد والعمل جميعا، وهنا) أي: في صورة يكون المقصود الاعتقاد والعمل جميعا.
(الاعتقاد أقوى فإنه يصلح أن يكون قربة مقصودة كما في المتشابه، وهو) أي: الاعتقاد (لا يحتمل السقوط بخلاف العمل) فإن العمل يمكن أن يسقط بعذر كالإقرار والصلاة والصوم وغيرها (فذبح إبراهيم - عليه السلام - من هذا القبيل) أي: من قبيل النسخ قبل الفعل عند البعض.
(وعند البعض ليس بنسخ فإن الاستخلاف لا يكون نسخا) ؛ لأن الاستخلاف لا يكون إلا مع تقرير الأصل على ما كان (وإنما أمر بذبح الولد ابتلاء على القولين فإن قيل الأمر بالفداء حرم الأصل فيكون نسخا) هذا إشكال على مذهب من يقول: إن ذبح إبراهيم - عليه السلام - ليس بنسخ (قلنا لما قام الغير مقامه عاد الحرمة الأصلية) .
(وأما الناسخ فهو إما الكتاب أو السنة لا القياس على ما يأتي