[التلويح]
النسخ لا يجوز أن يكون بدون مصلحة لامتناع العبث على الحكيم تعالى بل يكون لحكمة خفيت أولا فظهرت ثانيا، وهذا رجوع عن المصلحة الأولى بالاطلاع على مصلحة أخرى فيلزم البداء والجهل وكلاهما محالان على الله تعالى فالمصنف - رحمه الله تعالى - استدل أولا على ثبوت النسخ بما ينتهض حجة على اليهود وغيرهم، وهو نسخ بعض الأحكام الثابتة في زمن آدم - عليه السلام - لكن لا يخفى أنه لا يدفع القول بتأبيد شريعة موسى - عليه السلام - بدليل نقلي لا يقال: الأحكام المذكورة كانت جائزة بالإباحة الأصلية دون الأدلة الشرعية فرفعها لا يكون نسخا ولو سلم كانت في حق أمة مخصوصة أو كانت مؤقتة إلى ظهور شريعة؛ لأنا نقول: قد ثبت الإطلاق واحتمال التقييد لم ينشأ عن دليل، فلا يعبأ به، والإباحة الأصلية عندنا بالشريعة؛ لأن الناس لم يتركوا سدى في زمان من الأزمنة فرفعها يكون نسخا لا محالة.
وأجاب ثانيا عن دليل القائلين ببطلان النسخ عقلا على ما ذكره القوم، وأشار ثالثا إلى بطلان دليلهم الأول بأنه لا يمتنع تبدل الأفعال حسنا، وقبحا بحسب تبدل الأزمان، والأحوال، والأشخاص على ما سبق في مسألة الحسن، والقبح.
(قوله: وقد خطر ببالي) لقائل أن يقول الاعتراض إنما هو على فخر الإسلام - رحمه الله تعالى -، وهو قائل بأن الاستصحاب ليس بحجة أصلا، وكونه حجة في صورة ما يكون رجوعا عن مذهبه، فلا يتم الجواب الأول، وكذا الثاني؛ لأنه قائل بأن البقاء بالاستصحاب فالقول بأن البقاء ليس للاستصحاب يكون دفعا لكلامه لا توجيها له
(قوله: وأما محله) أي: محل النسخ حكم شرعي فرعي لم يلحقه تأبيد، ولا توقيت فخرج الأحكام العقلية، والحسية، والإخبار عن الأمور الماضية أو الواقعة في الحال أو الاستقبال مما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل بخلاف الإخبار عن حل الشيء أو حرمته
مأمورا به ومنهيا عنه في حالة واحدة، وفي هذا الجواب نظر، وهو أنه لما كان البقاء بالاستصحاب. والاستصحاب ليس بحجة عند علمائنا فيلزم أن لا يكون نص ما في زمن حياة النبي - عليه الصلاة والسلام - حجة لا في حالة نزوله، ولا يكون حجة بعدها، وهذا قول باطل، وإنما قيدناه بزمن النبي - عليه الصلاة والسلام -؛ لأن بوفاته - عليه الصلاة والسلام - ارتفع احتمال النسخ وبقي الشرائع التي قبض النبي - عليه السلام - عليها حجة قطعية مؤبدة. وقد خطر ببالي عن هذا النظر جوابان أحدهما أن نلتزم أن مثل هذا الاستصحاب حجة أي: كل استصحاب يكون فيه عدم التغيير معلوما فلما نزل على النبي - عليه السلام - حكم فثبوته بالنص وبقاؤه بالاستصحاب، وقد علم أنه لم ينزل مغير إذ لو نزل لبين النبي - عليه السلام - فلما لم يبين علم أنه لم ينزل فمثل الاستصحاب يكون حجة.
وثانيهما: أنا لا نقول: إن البقاء بالاستصحاب بل النص يدل على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول الناسخ، وبهذا يندفع التعارض المذكور، وهو كون الشيء مأمورا به، ومنهيا عنه في زمان واحد؛ لأن النص الأول حكمه مؤقت إلى زمان نزول الناسخ فإذا نزل الناسخ فلم يبق موجب الأول، وهذا عين ما ذكر في أول الفصل أنه لما كان الشارع عالما بأن الحكم الأول مؤقت إلخ، فلا يحتاج لدفع التعارض