[التلويح]
نقول) فيه بحث؛ لأن النزاع ليس في إطلاق لفظ النسخ وكيف يتصور ذلك من المسلم، وقد ورد به التنزيل، وإنما النزاع في ورود نص يقتضي حكما مخالفا لما يقتضيه نص سابق غير دال على توقيت بل جار على الإطلاق الذي يفهم منه التأبيد، ولهذا كان تفصي المخالف من المسلمين عن ارتفاع الشرائع المتقدمة بأنها كانت مؤقتة إلى ظهور خاتم الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - لا مطلقة يفهم منه التأبيد، ولا خفاء في أن قوله تعالى {ما ننسخ من آية} [البقرة: 106] الآية لا ينافي ذلك بل الجواب أنا لا نسلم أن بشارة موسى، وعيسى - عليهما الصلاة والسلام - بشرع النبي - عليه الصلاة والسلام -، وإيجابهما الرجوع إليه يقتضيان توقيت أحكام التوراة، والإنجيل لاحتمال أن يكون الرجوع إليه باعتبار كونه مفسرا أو مقررا أو مبدلا لبعض دون بعض فمن أين يلزم التوقيت بل هي مطلقة يفهم منها التأبيد فتبديلها يكون نسخا، ولو سلم فمثل التوجه إلى بيت المقدس والوصية للوالدين كان مطلقا فرفع.
(قوله: أما النقل:) القائلون ببطلان نسخ شريعة موسى - عليه الصلاة والسلام - نقلا تمسكوا بكتابهم، وقول نبيهم وادعوا في كل منهما أنه متواتر أما الكتاب فما نقلوا أنه في التوراة تمسكوا بالسبت أي: بالعبادة فيه، والقيام بأمرها ما دامت السماوات والأرض، ولا قائل بالفصل بين السبت وغيره.
وأما قول النبي - عليه السلام - فما نقلوا عن موسى - عليه السلام - أن هذه شريعة مؤبدة إلى يوم القيامة، وفي لفظ الادعاء إشارة إلى الجواب، وهو منع التواتر، والوثوق على كتابهم لما وقع فيه من التحريف واختلاف النسخ وتناقض الأحكام كيف ولم يبق في زمن بخت نصر من اليهود عدد يكون إخبارهم متواترا وخبر تأبيد شريعة موسى مما افتراه ابن الراوندي ليعارض به دعوى الرسالة من نبينا - عليه السلام - ولو صح ذلك لاشتهر معارضتهم به مع حرصهم على دفع رسالة محمد - عليه السلام -، والقائلون ببطلان النسخ عقلا تمسكوا بوجهين. الأول: أنه يوجب كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه فيلزم حسنه، وقبحه لذاته، وهو ممتنع.
الثاني: أن
شريعة آدم - عليه السلام - وحل الجزء أي: حواء له - عليه السلام - ولم ينكره أحد ثم نسخ في غير شريعته؛ ولأن الأمر للوجوب لا للبقاء، وإنما هو بالاستصحاب، فلا يقع التعارض بين الدليلين بل الدليل الثاني بيان لمدة الحكم الأول التي لم تكن معلومة لنا، وقولهم بأن البقاء بالاستصحاب مع أن الاستصحاب ليس بحجة عندهم مشكل؛ لأنه يلزم أن لا يكون نص ما في زمن النبي - عليه السلام - حجة إلا في وقت نزوله فأما بعده، فلا. والجواب عن هذا إما بالتزام الاحتجاج بمثل هذا الاستصحاب أي: في كل صورة علم أنه لم يغير، وإما بأن النص يدل على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور)
اعلم أن فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أجاب عن قولهم: أنه يوجب كون الشيء منهيا عنه، ومأمورا به بقوله: إلا أن الأمر للوجوب لا للبقاء، إنما البقاء بالاستصحاب، فلا يلزم كون الشيء