[التلويح]
يحتمل الصدق، والكذب، وربما يكون حسبة يعني أنهم الفاسقون العاصون بهتك ستر العفة من غير فائدة حين عجزوا عن إقامة أربعة شهداء فلهذا استحقوا العقوبة، ولا يجوز أن يكون في معرض التعليل لرد الشهادة حتى يكون رد الشهادة بسبب الفسق فتقبل بعد التوبة لزوال الفسق؛ لأن العلة لا تعطف على الحكم بالواو بل ربما يذكر الفاء كذا قيل، وفيه نظر؛ لأنه يرد ذلك على تقدير جعلها علة لاستحقاق العقوبة فإن قيل الواو لمجرد النسق، والنظم دون العطف على حكم قلنا فليكن كذلك إذا جعلناها في معرض العلة لرد الشهادة مع أنه أقرب
(قوله: ومن أقسام بيان التغيير الشرط) أما أنه تغيير فلأنه غير الصيغة عن أن تصير إيقاعا، ويثبت موجبها، وأما أنه بيان فلأن الكلام كان يحتمل عدم الإيجاب في الحال بناء على جواز التكلم بالعلة مع تراخي الحكم كبيع الخيار، وبالشرط ظهر أن هذا المحتمل مراد، وذهب الإمام شمس الأئمة - رحمه الله تعالى - إلى أنه بيان تبديل؛ لأن مقتضى أنت حر نزول العتق في المحل واستقراره فيه، وأن يكون علة للحكم بنفسه فبالشرط يتبدل ذلك، ويتبين أنه ليس بعلة تامة، ولا إيجاب للعتق بل يمين بخلاف الاستثناء فإنه تغيير لا تبديل إذ لم يخرج كلامه من أن يكون إخبارا بالواجب.
وقد ذكر فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أن كلا منهما يمنع انعقاد الإيجاب إلا أن الاستثناء يمنع الانعقاد في بعض الجملة حتى لا يبقى موجبا فيه لا في الحال، ولا في المآل، والتعليق يمنع الانعقاد في الحال لا في المآل.
(قوله: ولا يفسد) أي: البيع الواقع بقبوله بعت هذا العبد منك بألف على أن لي نصفه بهذا الشرط، وهو كون نصفه له على ما سبق من أن كلمة على تستعمل في الشرط مع أن هذا شرط لا يقتضيه العقد؛ لأن هذا بالتحقيق ليس بيعا بالشرط بل هو بيع شيء من شيئين أي: أحد النصفين من نصفي العبد، والحاصل أنه شرط من جهة
بيع شيء من شيئين
(فصل) في بيان التبديل، وهو النسخ والبحث هنا في تعريفه وجوازه، ومحله وشرطه. والناسخ والمنسوخ: وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه ولما كان الشارع عالما بأن الحكم الأول مؤقت إلى وقت كذا كان دليل الثاني بيانا محضا لمدة الحكم في حقه، ولما كان الحكم الأول مطلقا كان البقاء فيه أصلا عندنا لجهلنا عن مدته فالثاني يكون تبديلا بالنسبة إلى علمنا كالقتل بيان للأجل في حقه تعالى؛ لأن المقتول ميت بأجله، وفي حقنا تبديل.
(وهو جائز في أحكام الشرع عندنا خلافا لليهود عليهم اللعنة فعند بعضهم باطل نقلا، وعند بعضهم عقلا، وقد أنكره بعض المسلمين أيضا، وهذا لا يتصور من مسلم) إن كان المراد أن الشرائع الماضية لم ترتفع بشريعة محمد - عليه الصلاة والسلام - وتلك الشرائع باقية كما كانت لكن المسلمين الذين لم يجوزوا النسخ لم يروا هذا المعنى بل