[التلويح]
المفردات جزءا من الكلمة فيمتنع عود الضمير إليه بل يكون عود الضمير إلى المستثنى منه بمنزلة عوده إلى المبتدأ في مثل زيد أبوه قائم مع أنه جزء من المركب الموضوع بالنوع.
وهذا المعنى لا ينافي في الإخراج المجمع عليه؛ لأنه مما يفيده أداة الاستثناء، والمعاني الإفرادية ليست مهجورة في الموضوعات النوعية، وأقول أما المنع فجوابه الاستقراء ونقل أئمة اللغة، وأما النقض بمثل شاب قرناها فمدفوع بما ذكر في الكشاف جوابا عما قيل: إنه لم يعهد التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا فكيف تكون الكلمات المتهجى بها أسماء للصور وذلك أنه قال: إن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستنكرة لعمري وخروج عن كلام العرب لكن إذا جعلت اسما واحدا على طريقة حضرموت، وأما غير مركبة منثورة نثر أسماء العدد، فلا استنكار فيها؛ لأنها من باب التسمية بما حقه أن يحكى حكاية كما سموا بتأبط شرا وبرق نحره وشاب قرناها وكما لو سمي بزيد منطلق وببيت من الشعر، ولا خفاء في أن مثل عشرة إلا ثلاثة ليس محكيا بل معربا بحسب العوامل.
وأما النقض بمثل أبي عبد الله حيث أعرب في وسطه ففي غاية الفساد؛ لأن ابن الحاجب قد احترز عنه حيث قال، ولا يعرب الجزء الأول، وهو غير مضاف، ولا أدري كيف خفي هذا على المصنف - رحمه الله تعالى -.
وأما الحل فليس بمستقيم؛ لأن المقصود دفع التناقض المتوهم في الاستثناء حيث أسند الحكم إلى الكل وأخرج البعض فالقول بكون المركب موضوعا للباقي وضعا كليا ليس مما يخفى على أحد أو يقع فيه اختلاف أو يصلح أن يكون مقابلا للمذهبين الأولين لكنه لا يفي بالمقصود؛ لأن المفردات حينئذ مستعملة في معانيها الإفرادية فإما أن يراد بالعشرة في قولنا له علي عشرة إلا ثلاثة
ذي نطق كل منها يقوم مقام الآخر، وكذا لفظ فرس وحيوان ذي صهيل، وأمثال ذلك كثيرة.
(وأيضا منقوض بنحو أبي عبد الله) فإنه مركب من ثلاثة والإعراب في وسطه (وهذا المذهب هو المشهور بين علمائنا، وبعضهم) أي: بعض مشايخنا كالقاضي الإمام أبي زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي رحمهم الله تعالى (مالوا في الاستثناء الغير العددي إلى الثاني بحكم العرف) أي: إلى المذهب الثاني، وهو أنه إخراج قبل الحكم ثم حكم على الباقي.
(وقد فهم هذا من قولهم في كلمة التوحيد: أن إثبات الإله بالإشارة؛ لأنه على الأخير كالتخصيص بالوصف، وهم لا يقولون به بل شبهوا الاستثناء بالغاية) .
اعلم أنهم لم