(وقوله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] هو كقوله: وما كان له أن يقتل مؤمنا عمدا إلا أنه كان له أن يقتل خطأ؛ لأنه يوجب إذن
[التلويح]
سياق النفي ففي جانب الاستثناء يوجد أيضا ذلك الموضوع، ولا يعم لكونه في الإثبات فيكون المعنى لا صلاة جائزة إلا في حال الاقتران بالطهور فإن فيها ينتفي هذا الحكم، ويثبت نقيضه، وهو جواز شيء من الصلوات إذ نقيض السلب الكلي إيجاب جزئي كما يقال: ما جاءني أحد إلا راكبا.
(قوله: فإن قيل) حاصل السؤال أنكم قائلون بعموم النكرة الموصوفة، وقد ذكرتم في مثل لا أجالس إلا رجلا عالما أن له أن يجالس كل عالم فيلزم هاهنا أيضا أن تصح كل صلاة بطهور، وهذا قول بكون الاستثناء من النفي إثباتا وحاصل الجواب أنا قائلون بالعموم لكن لا يلزمنا الحكم بجواز كل صلاة بطهور بل يلزمنا عدم الحكم بعدم جواز كل صلاة بطهور، وهذا أعم من الحكم بالجواز، والعام لا يستلزم الخاص، وأما جواز مجالسة كل عام فإنما هي بالإباحة الأصلية لا بدلالة الاستثناء وذلك؛ لأنه باليمين إنما حرم مجالسة غير العالم فبالاستثناء أخرج العالم عن تحريم المجالسة فبقي مباح المجالسة بحكم الأصل.
(قوله: وأيضا) لما لم يسلم الخصم قاعدة عموم النكرة الموصوفة أثبت لزوم العموم في مثل لا صلاة إلا بطهور بطريق إلزامي، وهو أنه سلم في باب القياس، أن من مراتب إثبات العلية بطريق الإيماء أن يفرق بين حكمين بوصفين بطريق الاستثناء كما في قوله تعالى {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237] فإن العفو علة لسقوط المفروض فهاهنا لو كان الاستثناء إثباتا لكان الاقتران بالطهور علة الجواز، والخلو عنه علة عدم الجواز فيلزم جواز كل صلاة مقترنة بالطهور ضرورة وجود الحكم عند وجود العلة وفيه نظر؛ لأنه طريق ظني، وقد عارضه الأدلة القاطعة على أن مجرد الطهور ليس علة للجواز بل يفتقر إلى أشياء أخرى على أنه لو ثبت العلية لم
الشرع به) ، ولا يجوز إذن الشرع بالقتل الخطأ؛ لأن جهة الحرمة ثابتة فيه بناء على ترك التروي، ولهذا تجب فيه الكفارة، ولو كان مباحا محضا لما وجبت الكفارة، وهذا دليل تفردت بإيراده، وهذا أقوى دليل على هذا المذهب.
والشافعية حملوا الاستثناء في قوله: {إلا خطأ} [النساء: 92] على المنقطع فرارا عن هذا لكن الأصل هو المتصل (وأما كلمة التوحيد) جواب عن قوله وأيضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد توحيدا تاما (فلأن معظم الكفار كانوا أشركوا، وفي عقولهم وجود الإله ثابت فسيق لنفي الغير ثم يلزم منه وجوده تعالى إشارة على الثاني) أي: على المذهب الثاني، وهو أن الاستثناء إخراج قبل الحكم ثم حكم على الباقي، وإنما قلنا إن وجوده تعالى يثبت على هذا المذهب بطريق الإشارة؛ لأنه لما ذكر الإله ثم أخرج الله تعالى ثم حكم على الباقي بالنفي يكون إشارة إلى