[التلويح]
مدلوله لا يحتمل على غيره ولو سلم فالمجاز خلاف الأصل فيكون مرجوحا.
فاستدل المصنف بهذا الجواب على أن مرادهم بكونه بطريق المعارضة هو أن المستثنى منه عبارة عن القدر الباقي مجازا، والاستثناء قرينة على ما صرح به صاحب المفتاح حيث قال: إن استعمال المتكلم للعشرة في التسعة مجاز، وإلا واحدا قرينة المجاز.
(قوله: أو قبله) عطف على قوله: بعد الحكم أي: أطلق العشرة على عشرة أفراد ثم أخرج ثلاثة قبل الحكم ثم حكم على الباقي من العشرة، وهو السبعة.
(قوله: حجته) قد احتج الذاهبون إلى المذهب الأول بأنه لا بد أن يراد بعشرة كمالها أو سبعة إذ لا ثالث، والأول باطل للقطع بأنه لم يقر إلا بسبعة فتعين الثاني، وأيضا لو كان المراد عشرة بكمالها لامتنع من الصادق مثل قوله تعالى {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] لما يلزم من إثبات لبث خمسين ونفيه وأجيب بأن المراد باللفظ الكل، والحكم إنما يتعلق بعد إخراج البعض إذ الكلام يتم بآخره، فلا فساد، وقد أورد فخر الإسلام - رحمه الله - ثلاث حجج من قبل الشافعي - رحمه الله - في أن الاستثناء يعمل بطريق المعارضة دون البيان.
ولما ذهب المصنف إلى أن القول بأنه يعمل بطريق المعارضة معناه القول بالمذهب الأول جعلها حججا على المذهب الأول.
تقرير الأولى أنه لا سبيل إلى جعل المستثنى في حكم المسكوت عنه؛ لأن إعدام التكلم أي: القول بعدم التكلم الموجود حقيقة غير
العددي كالتخصيص بالوصف كأنه قال جاءني زيد) لما جمع بين المذاهب الثاني والثالث في أن الاستثناء على كليهما تكلم بالباقي أراد أن يبين الفرق الذي بينهما، وهو أن على المذهب الأخير المستثنى منه إذا كان عدديا كقوله: له علي عشرة إلا ثلاثة فهو كقوله: له علي سبعة فيكون الاستثناء في دلالته على كون الحكم في المستثنى مخالفا لحكم الصدر كالتخصيص بالعلم في نفي الحكم عما عداه.
وإن كان غير عددي كجاءني القوم إلا زيدا فهو كقوله: جاءني من القوم غير زيد فيكون في دلالته على كون الحكم في المستثنى مخالفا لحكم الصدر كالتخصيص بالوصف في نفي الحكم عما عداه فإن قوله غير زيد صفة، فلا فرق على هذا المذهب إذا كان المستثنى منه غير عددي بين إلا وغير صفة.
(وعلى المذهب الثاني آكد من هذا) أي: المذهب الثاني هو أن المراد بالعشرة عشرة أفراد، والإخراج قبل الحكم فالاستثناء على هذا المذهب آكد في دلالته على كون الحكم في المستثنى مخالفا لحكم الصدر من التخصيص بالعلم والوصف في نفي الحكم عما عداهما.
(لأن ذكر المجموع أولا ثم إخراج البعض ثم الإسناد إلى الباقي يشير إلى أن حكم المستثنى خلاف حكم الصدر بخلاف جاءني غير زيد وعلى الأول) أي: على المذهب الأول (يكون إثباتا ونفيا بالمنطوق)