وإن أريد
[التلويح]
أي: أدخل في السفينة من كل جنس من الحيوان ذكرا وأنثى، وأدخل فيها نساءك، وأولادك ثم خص ابنه بقوله تعالى {إنه ليس من أهلك} [هود: 46] .
(قوله: لأن ما لغير العقلاء) فذهب البعض وجمهور أئمة اللغة على أنها تعم العقلاء وغيرهم فإن قيل لو كان ما لغير العقلاء لما أورد ابن الزبعرى هذا السؤال، وهو من الفصحاء العارفين باللغة ولما سكت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تخطئته فالجواب أنه إنما أورده تعنتا بطريق المجاز أو التغليب فإن أكثر معبوداتهم الباطلة من غير ذوي العقول فغلب جانب الكثرة، ولا يخفى أن التغليب أيضا نوع من المجاز.
وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له «ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن ما لما لا يعقل» فعلى هذا يكون قوله تعالى {إن الذين سبقت} [الأنبياء: 101] لدفع احتمال المجاز لا لتخصيص العام.
(قوله: وأصحابنا قالوا) إن الخلاف مبني على أن التخصيص بالمستقل بيان تغيير عندنا وبيان تفسير عند الشافعي - رحمه الله تعالى - ثم رد ذلك بأنه لا فرق عند الشافعي - رحمه الله تعالى - بين التخصيص بالمستقل وبين الاستثناء في أن كلا منهما بيان تفسير، وإنما افترقا في جواز التراخي بناء على الاستقلال، وعدمه، وأقوال المحققين من أصحاب الشافعي - رحمه الله تعالى - على أن الاستثناء بيان تغيير بخلاف التخصيص المستقل وغيره من المخصصات وذلك؛ لأن المراد في الاستثناء مجموع الأفراد.
الثاني أي: الأهل قرابة يتناول الابن لكن استثني الابن بقوله تعالى {إلا من سبق عليه القول} [هود: 40] فخرج الابن بالاستثناء لا بالتخصيص المتراخي لقوله: {إنه ليس من أهلك} [هود: 46] أي: من الأهل الذي لم يسبق عليه القول، والمراد بسبق القول ما وعد الله تعالى بإهلاك الكفار.
(وقوله تعالى {وما تعبدون من دون الله} [الأنبياء: 98] لم يتناول عيسى - عليه السلام - حقيقة) ؛ لأن ما لغير العقلاء (وإنما أورده تعنتا بالمجاز أو التغليب فقال {إن الذين سبقت لهم} [الأنبياء: 101] لدفع هذا الاحتمال، وأصحابنا قالوا كل ما هو تفسير يصح متراخيا اتفاقا، وما هو تغيير لا يصح إلا موصولا اتفاقا كالاستثناء. وإنما اختلفوا في التخصيص بناء على أنه عندنا بيان تغيير، وعنده بيان تفسير لما عرف أن العام عنده دليل فيه شبهة، فيحتمل الكل والبعض فبيان إرادة البعض يكون تفسيرا فيصح متراخيا كبيان المجمل وعندنا قطعي في الكل فيكون التخصيص تغيير موجبه) .
أقول لا فرق عند الشافعي - رحمه الله تعالى - بين التخصيص والاستثناء بناء على أن العام محتمل عنده فعلى هذا كلاهما يكونان تفسيرا عنده لكن الاستثناء لما كان غير مستقل لا بد من اتصاله والتخصيص مستقل فيجوز فيه التراخي وعندنا كلاهما تغيير، وهو لا يجوز إلا موصولا.
(فصل في الاستثناء) ، وهو مشتق من الثني يقال: ثنى عنان