[التلويح]
لا يتم الكلام بدون اعتباره مثل {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] فلهذا جعل الغاية بيانا لمعنى الكلام دون مدة بقاء الحكم المستفاد من الكلام ثم كون النسخ تبديلا إنما هو بالنسبة إلينا حيث نفهم من إطلاق الحكم التأبيد.
(قوله: فلا يجوز التخصيص) أي: تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ لأن خبر الواحد دون الكتاب؛ لأنه ظني، والكتاب قطعي، فلا يخصصه؛ لأن التخصيص تغيير وتغيير الشيء لا يكون إلا بما يساويه أو يكون بما فوقه، وهذا مبني على أن العام قطعي فيما يتناوله، وإلا فقد يجاب بأن عام الكتاب قطعي المتن لا الدلالة، والتخصيص إنما يقع في الدلالة لأنه رفع الدلالة في بعض الموارد فيكون ترك ظني بظني وبعبارة أخرى الكتاب قطعي المتن ظني الدلالة، والخبر بالعكس فكان لكل قوة من وجه فوجب الجمع، وهو أولى من إبطال الخبر بالكلية، وقد استدل بأن الصحابة كانوا يخصصون الكتاب بخبر الواحد من غير نكير فكان إجماعا على جوازه، وجوابه أن خبر الواحد قطعي عند الصحابي بمنزلة المتواتر عندنا؛ لأنه سمعه من النبي - عليه السلام - مع أنهم إنما كانوا يخصصون الكتاب بالخبر بعد ما ثبت تخصيصه بقطعي من إجماع أو غيره، وقد عرفت أن العام الذي خص منه البعض يصير ظنيا، ويجوز تخصيصه بخبر الواحد، والقياس.
(قوله: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة) إلا عند من يجوز تكليف المحال، ولا اعتداد به، وما روي من أنه نزل قوله تعالى {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} [البقرة: 187] ولم ينزل {من الفجر} [البقرة: 187] فكان أحدنا إذا أراد الصوم وضع عقالين أبيض، وأسود وكان يأكل، ويشرب حتى يتبينا فهو محمول على أن هذا الصنيع كان في غير الفرض من الصوم، ووقت الحاجة إنما هو الصوم الفرض.
(قوله: فبيان التقرير، والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا) أي: بيننا وبين الشافعي - رحمه الله تعالى -، وإلا فعند أكثر المعتزلة، والحنابلة وبعض الشافعية لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت
نسلك مسلكهم) أي: في الاجتهاد (ونجتهد كما اجتهدوا) ، وهذا اقتداء أيضا، وهو جواب عن قوله: - عليه السلام - «أصحابي كالنجوم» .
(وأيضا كل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به، وأما التابعي فإن ظهر فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي عند البعض؛ لأنهم بتسليمهم إياه دخل في جملتهم كشريح خالف عليا - رضي الله عنه - ورد شهادة الحسن له) وكان مذهب علي قبول شهادة الولد لوالده.
(وابن عباس رجع إلى فتوى مسروق في النذر بذبح الولد) وكان مذهبه أن يجب عليه مائة من الإبل إذ هي الدية فرجع إلى فتوى مسروق، وهي أن يجب ذبح شاة والله أعلم.
(باب البيان، ويلحق بالكتاب والسنة البيان، وهو إظهار المراد، وهو إما بالمنطوق أو غيره الثاني بيان ضرورة والأول إما أن يكون بيانا لمعنى الكلام أو اللازم له كالمدة. الثاني بيان تبديل. والأول إما أن يكون بلا تغيير أو معه. الثاني بيان تغيير كالاستثناء والشرط والصفة والغاية. والأول إما أن يكون معنى الكلام معلوما