[التلويح]
والاختلاف في أنه هل يجوز لنا الاتباع أم لا؟ .
واعترض على مذهب التوقف بأنا إما أن نمنع الأمة من الفعل، ونذمهم عليه فيكون حراما أو لا فيكون مباحا، فلا يتحقق القول بالوقف، والجواب أنا لا نمنعهم، ولا نذمهم لعدم علمنا بالحكم في حقهم لا لتحقق الإباحة، وقد يقال على الأول: إن المراد بالمتابعة مجرد الإتيان بالفعل، وهذا لا يتوقف على العلم بصفة، وعلى الثاني أنا لا نسلم أن الأمر في الآية بمعنى الفعل والطريقة بل هو حقيقة في القول على ما سبق، وعلى الثالث أن الإباحة ليست مجرد جواز الفعل مع جواز الترك، ولا نسلم أنه متيقن، وأيضا فيه إثبات الحرمة بلا دليل مع أن الأصل في الأشياء الإباحة.
وعلى الرابع أنه إن أريد بالإباحة جواز الفعل مع جواز الترك على ما هو المصطلح، فلا دليل عليها، وإن أريد مجرد جواز الفعل، فلا نزاع للواقفية، ويمكن أن يقال: المراد الإباحة بالمعنى المصطلح وتثبت بحكم الأصل
[فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن]
(قوله: فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد) واستدل عليه صريحا بقوله تعالى {إن هو إلا وحي} [النجم: 4] فإنه يدل على أن كل ما ينطق به إنما هو وحي لا غير، والمفهوم من الوحي ما ألقى الله تعالى إليه بلسان الملك أو غيره، وأجاب بأنه إذا كان متعبدا بالاجتهاد كان حكمه بالاجتهاد أيضا وحيا لا نطقا عن الهوى، واستدل أيضا إشارة بأن الاجتهاد يحتمل الخطأ، فلا يجوز إلا عند العجز عن دليل لا يحتمل الخطأ، ولا عجز بالنسبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لوجود الوحي القاطع، وأشار إلى الجواب بأن اجتهاده لا يحتمل القرار على الخطأ فتقريره
فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأي أبي بكر، وكان ذلك هو الرأي عنده فمن عليهم حتى نزل قوله تعالى {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68] » أي: لولا حكم الله سبق في اللوح المحفوظ، وهو أنه لا يعاقب أحد بالخطأ، فكان هذا خطأ في الاجتهاد؛ لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربما كان سببا لإسلامهم وتوبتهم وأن فداءهم يتقوى به على الجهاد في سبيل الله، وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام، وأهيب لمن وراءهم، وأقل لشوكتهم فلما نزلت هذه الآية قال - عليه السلام - «لو نزل بنا عذاب ما نجا إلا عمر» ولهذه الآية تأويل آخر نذكره في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى.
(ومثل ذلك كثير) أي: مثل ما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأي أصحابه كثير، وبعض ذلك مذكور في أصول البزدوي، ومن ذلك ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد يوم الأحزاب أن يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصرفوا فقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا إن كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة، وإن كان عن رأي، فلا نعطيهم إلا السيف قد كنا نحن، وهم في الجاهلية لم يكن لنا ولهم دين كانوا لا يطعمون من ثمار المدينة إلا بشراء أو قرى فإذا أعزنا الله تعالى بالدين أنعطيهم ثمار المدينة لا نعطيهم إلا السيف، وقال - عليه السلام - إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أصرفهم عنكم فإذا أبيتم فذاك ثم قال - عليه السلام -