[التلويح]
أن كل محدث لا يجد راغبا إلى سماع جميع ما صح عنده فيلزم تعطيل السنن وانقطاعها فلذا كانت رخصة.
(قوله: وهذا أمر يتبرك به) جواب عما يقال أن السلف كانوا يعتبرون الإجازة، والمناولة من غير علم المجاز له بما فيه.
(قوله: وإمام) يعني أن الراوي لم يستفد منه التذكر بل اعتمد عليه اعتماد المقتدي على إمامه.
(قوله: والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -) ؛ لأن المقصود من النظر في الكتاب عنده التذكر، والعود إلى ما كان عليه من الحفظ حتى تكون الرواية عن حفظ تام إذ الحفظ الدائم مما يتعسر على غير النبي - عليه الصلاة والسلام - لا سيما في زمان الاشتغال بأنواع العلوم، وفروع الأحكام وذكر في المعتمد أن الذي ينبغي أن يكون محل الخلاف هو ما إذا لم يتذكر سماعه بما في هذا الكتاب، وفي قراءته ولكن غلب على ظنه ذلك.
(قوله: وديوان القضاء) هو المجموعة من قطع القراطيس يقال دونت الكتب جمعتها، وقد يقال الديوان لمجمع الحاكم.
(قوله: - عليه السلام - «نضر الله امرأ» ) الحديث. أجيب بأن النقل بالمعنى من غير تغير أداء كما سمع ولو سلم، فلا دلالة في الحديث على عدم الجواز غايته أنه دعاء للناقل باللفظ؛ لكونه أفضل.
(قوله: ولأنه مخصوص بجوامع الكلم) يعني: يوجد في الحديث ألفاظ يسيرة جامعة لمعان كثيرة لا يقدر غيره على تأدية تلك المعاني بعبارته وذلك كقوله: - عليه الصلاة والسلام - «الخراج بالضمان» و «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» .
بعض أهل الحديث النقل بالمعنى «لقوله: - عليه الصلاة والسلام - نضر الله امرأ أي: نعم الله سمع منا مقالة فوعاها، وأداها كما سمعها» ؛ لأنه مخصوص بجوامع الكلم، وعند عامة العلماء يجوز، ولا شك أن العزيمة هو الأول والتبرك بلفظه - عليه الصلاة والسلام - أولى لكن إذا ضبط المعنى ونسي اللفظ فالضرورة داعية إلى ما ذكرنا، وهو في ذلك أنواع) أي: الحديث في النقل بالمعنى أنواع (فما كان محكما يجوز للعالم باللغة، وما كان ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص أو حقيقة تحتمل المجاز يجوز للمجتهد فقط، وما كان مشتركا أو مجملا أو متشابها أو من جوامع الكلم لا يجوز أصلا؛ لأن ` ` في الأول) أي: المشترك (إن أمكن التأويل فتأويله لا يصير حجة على غيره والثاني والثالث) أي: المجمل والمتشابه (لا يمكن نقلهما بالمعنى، وفي الأخير) أي: ما كان من جوامع الكلم (لا يؤمن الغلط فيه لإحاطته - عليه السلام - لمعان تقصر عنها عقول غيره) .
(فصل) في الطعن، وهو إما من الراوي أو من غيره والأول إما بأن يعمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحا كحديث عائشة - رضي الله عنها - «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ثم زوجت بعدها ابنة أخيها عبد الرحمن - رحمه الله تعالى -، وهو غائب وكحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في رفع اليدين في الركوع وقال مجاهد صحبت ابن عمر - رحمه الله تعالى - عشر سنين فلم أره رفع يديه إلا في تكبيرة